مصطفى عبد الكبير : تونس تستعدّ لإستقبال أكثر من 22 إمرأة من زوجات عناصر تابعين لـ"داعش" وأبنائهم من ليبيا

أكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الثلاثاء غرة ديسمبر 2020، أنه تم الإتفاق مع السلطة الليبية الممثلة في حكومة طرابلس على تطبيق إتفاقية 1961 المبرمة بين تونس وليبيا والتي تنص على تبادل المساجين والمجرمين وتبادل التحقيقات القضائية

 

وذكّر عبد الكبير بأن السفارة التونسية بليبيا كانت مغلقة منذ 2014 في حكومة المهدي جمعة وتم آنذاك إستدعاء السفير التونسي بليبيا وبقاء القنصلية العامة التونسية بليبيا التي تهتم أساسا بشؤون الجالية التونسية والتي ليس مخوّلا لها فتح حوارات مع الجانب الليبي سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية، وفق تعبيره. 

 

وأشار إلى أنه تم خلال الشهر الماضي لقاء مع وزير العدل الليبي وتم التطرق إلى وضع التونسيين بليبيا ووضع الليبيين بتونس، ملاحظا أنه تم التطرق إلى بعض المسائل التي تتضمن بعض التشكيات التي تحد من حرية المواطن التونسي بليبيا أو العكس، إضافة إلى التطرق إلى إتفاقية 1961 المذكورة

 

وأكد عبد الكبير أن هناك أكثر من 100 سجين تونسي تتعلق بهم قضايا حق عام، منهم من هو محكوم ومنهم لم تصدر بعد أحكام قضائية في حقهم.

 

وأشار إلى أنه سيتم النظر في ما يتعلق بعدد من زوجات عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي واللاّتي يتجاوز عددهن الـ22 إمرأة بالسجون الليبية وحوالي 39 طفلا بدور الرعاية وبالسجون الليبية والذين برّأهم النائب العام الليبي من كل التهم المنسوبة إليهم على إعتبار أنهم لا يحملون وزر آبائهم الذين هم كانوا عناصر قيادية في التنظيمات الإرهابية

 

ولفت عبد الكبير إلى أنه كان في السنتين الماضيتين لجان مشتركة بين البلدين قامت بالتحيينات لتحاليل "ADN" وإعداد التقارير الأمنية التي تتعلق بجملة من هذه المسائل، مضيفا أن الإستعدادات بتونس ستنطلق عبر وضع خطة لإستقبال زوجات وأطفال عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا أن العمل سيكون كبيرا في الأسابيع القادمة للإستعداد لعودتهم وتسلّمهم من السلطات الليبية، إضافة إلى تبادل بعض السجناء وربما الإفراج عن سجناء آخرين تتعلق بهم قضايا حق عام.