المستشار لدى رئيس الحكومة بلحسن بن عمر: دعم الهيئات الدستوريّة والمستقلة أولويّة وركيزة من ركائز الإنتقال الديمقراطي

أكد بلحسن بن عمر، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على أولوية دعم الهيئات الدستورية والمستقلة بإعتبار دورها المحوري في تكريس منظومة حقوق الانسان في تونس وبإعتبارها ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي.

 

وشددّ بن عمر خلال إشرافه على ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية حول "التخطيط الاستراتيجي وضبط خطة عمل من أجل تطوير العلاقة مع الهيئات المستقلة"، على أهمية العمل على إعداد رؤية إستراتيجية للإدارة العامة بما من شأنه أن يضفي مزيدا من النجاعة في تحقيق الأهداف المرجوة وإنتظارات الهيئات والمواطن.

 

وتندرج هذه الورشة في إطار إنفتاح الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية على محيطها المؤسساتي والتشاور والتفكير في مقاربات جديدة لتطوير علاقة السلطة التنفيذية بالهيئات المستقلة بالإضافة إلى مرافقة الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية في إعداد مخطط إستراتيجي لعملها خلال الفترة القادمة.

 

وقد تم الإتفاق على جملة من المخرجات من بينها خطة عمل أولية تضبط المراحل اللاحقة لعمل الادارة العامة مع الهيئات الدستورية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الورشة إنتظمت يومي السبت والأحد الماضيين، بمشاركة مجموعة من رؤساء الهياكل بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثلين عن المصالح الشريكة ومنها مصالح مستشار القانون التشريع للحكومة ومصالح الوظيفة العمومية.