وزير أملاك الدولة يعلن عن وضع تصور جديد يتعلق بتجمعات سكنية

وفسر الهذيلي، خلال هذه الجلسة الحوارية التي تتزامن مع الذكرى 61 للجلاء الزراعي، أن هذه التجمعات السكنية هي عقارات على ملك الدولة الخاص وقع حوزها أو "الاعتداء عليها" من طرف مواطنين في حقبة سياسية معينة وهي عقارات مجمدة لا تدخل في الدورة الاقتصادية لذلك لا يمكن لسكانها رهنها او بيعها لعدم حصولهم على شهادات ملكية.

حلول مقترحة
وأوضح ان الحلول المقترحة في التنقيح تتضمن تغيير صبغة العقار آليا وادراجها في لجنة التقاسيم لان هذه العقارات السكنية شيدت على أراضي فلاحية، كما تشمل اعداد قوائم بأسماء مالكي العقارات المكوّنة للتجمعات السكنية وادراجها في الرسم العقاري حتى يتمكنوا من التصرف في مساكنهم (البيع او الرهن) بعد دفع معلوم زهيد وتسوية وضعيتهم. واعتبر الوزير أن الأمر الحكومي عدد 504 يمثل خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي وإدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.
وبالنسبة للأملاك المصادرة، أكد الوزير وجود مشروع قانون لدمج اللجنتين المعنيتين بملف الأملاك المصادرة (التابعتين لكل من وزارتي أملاك الدولة والمالية) حتى تصبح لجنة قارة تتصرف في هذه الأملاك. وذكّر بأن اللجنة المختصة بالمصادرة صلب الوزارة أصدرت 2829 قرار منذ انطلاق عملها شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات وأوضح ان لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري المنحلّ، المتواجدة صلب الوزارة، تقوم حاليا بإحالة هذه العقارات على ملك الدولة الخاص لأنها لاتزال على ملك الحزب المنحل. وأشار الى ان آلية تحيين الرسوم العقارية يمكن المحكمة العقارية من تجاوز كل صعوبات الترسيم وأضاف ان هذه اللجنة ستستكمل خلال الأشهر القليلة القادمة عملية ارجاع كل الأملاك للدولة بما في ذلك الديون المتعلقة بالكراءات والأسهم.