21 جمعيّة ومنظمة حقوقيّة تطالب بإطلاق سراح الناشطة رانيا العمدوني والتخلي عن الممارسات التعسفيّة

أدانت 21 جمعية ومنظمة حقوقية الحكم بالسجن 6 أشهر على الناشطة رانيا العمدوني، بتهمة هضم جانب موظف عمومي، في خرق واضح للإجراءات القانونية

 

وطالبت السلطات بإطلاق سراحها فورا وإسقاط التهم الموجّهة ضدّها، والتخلّي عن الممارسات التعسّفية وإحترام أحكام الدستور، وتجنّب التطبيق الإنتقائي للقوانين في مجال الحق في حرّية التعبير، والاقتصار على تطبيق أحكام المرسوم عدد 115.

 

ويشار إلى أن رانيا العمدوني، هي ناشطة نسويّة مدافعة عن الأقليات الجنسيّة، شاركت في المظاهرات المندّدة بقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطّوارئ وعدد من الاحتجاجات الأخرى، وتوجّهت يوم 27 فيفري الماضي إلى أحد مراكز الشرطة بالعاصمة من أجل تقديم شكوى ضدّ المشرفين على صفحات تابعة لنقابات أمنية بشبكة "فايسبوك" تنشر صورها وتهدّدها بالقتل والعنف والاغتصاب، إلا أنه وقع إحتجازها وتوجيه تهمة هضم جانب موظف لها.

 

وإستنكرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في بيانها المشترك، توظيف مؤسسات الدّولة لتصفية الحسابات مع الناشطين الحقوقيين والتنكيل بهم، حيث وقع تجميد كلّ الشّكاوى التي رفعتها العمدوني ضدّ المعتدين عليها، بما في ذلك المودعة بالتفقدية المركزيّة لوزارة الدّاخلية، ووقع في المقابل تتبعها لجريمة لا وجود لمتضرّر فيها، بما أن ملفّ القضيّة كان خال من أي شكوى مرفوعة من طرف أحد الموظفين العموميين، وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها.

 

وأكدت أن تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس المجلّة الجزائيّة من أجل مواقفهم وأفكارهم، مخالف للقانون التونسي الذي يخضع جميع أشكال التعبير إلى أحكام المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّية الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما أقرته المحكمة الابتدائيّة بمنوبة بتاريخ 14 ماي 2020، باعتبار أن فلسفة المرسوم المذكور تقوم على التقليص من العقوبات السالبة للحرية لتكتفي في أغلب الأحيان بعقوبات ماليّة.

 

ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقّعة على البيان:

 

الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة المادة 19

الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

 

 

وات