هيئة المحامين: مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتطلب الانتباه إلى خطورة مفهوم الضريبة الدنيا وتعزيز عمليات الاستخلاص الديوانية

اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ان فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يمكن تحقيقها وانه يتعين اعادة النظر في بعض فصول القانون وتطيعيمه باخرى تحفز استخلاص الديون الديوانية وتقلل من خطورة تطبيق "الضريبة الدنيا".

 

وأكد المحامي الفاضل بن عمران الذي شارك الى جانب عدد من مسؤولي الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الخميس، حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، ان تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة يعد رقما مرتفعا ولا تتوفر له الركائز الضرورية.

ولاحظ بن عمران أن الاجراء المقترح المتعلق بالتخفيض في الضريبة على الشركات الى 18 بالمائة يعد "مقترحا هاما " بالنسبة لقطاع المحامين بما يشجع على تكوين شركات المحاماة وغيرها بيد انه لفت الى ضرورة المحافظة على التدرج عند طرح الارباح من 50 الى 30 بالمائة.

ولفت الى ان إرساء نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة يعد ايجايبا، إذ يمكن للمحامين الانخراط في شركات صغيرة داعيا الى ضرورة تحديد رقم المعاملات وتلافي التضارب بين النصوص القانونية.

واكد بن عمران، في ذات السياق، ان هذا الفصل يدل على تواصل اشكال لدى الادارة من خلال عدم تمكنها من تحديد مفهوم المؤسسة الصغرى في تونس.

واعتبر ان الفصلين 24 و 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلقين بمفهوم "الضريبة الدنيا " غير معقول خاصة انه يكاد يساوي بين الشركات البترولية والشركات العادية على مستوى دفع الضرائب.

واعتبر ان الضريبة الدنيا تعد امرا خطيرا وقد تمس شركات راس مال التنمية " سيكار" مما سيؤدي الى صعوبة في تمويل الاستثمار من طرف هذه الشركات في ظل حاجة الدولة الى الاستثمار وهو يعد ضد المصلحة الاقتصادية.

وأبرز أنّ "التقادم" الوارد في الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، يؤكد انه لم يعد هناك مفهوم للتقادم في القانون الجبائي في تونس وهو ما لا يتماشي مع التزامات تونس.

وأشار بن عمران الى ان هذا الفصل جاء لتبرير اخطاء الادارة التونسية وانه يتعين توضيحه او ارجاؤه الى سنوات قادمة مع اعلام المستثمرين بذلك لتجنب انعكاسات تطبيقه.

وقال إنّ حل مشكل فسفاط قفصة لا بد ان يكون بشكل واضح خاصة وان اتاوة الفسفاط، وفق الامر العلي، تعود الى وزير الطاقة وان وزير المالية لديه قرار توظيف اجباري وهو ما يتطلب تحديد المسؤوليات القانوني.

ولفت بن عمران الى ان الإدارة تتشدد في المعاملات النقدية مما يثير مشاكل لدى عدة قطاعات من بينها المحاماة والاطباء وعدول التنفيذ، وتعتبرها ادارة المراقبة الحبائية ربحا صافيا بما يتطلب تعديل الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 لتجنب هذا الالتباس.

وطالب بان تعتبر الادارة خسائر الشركات لسنتي 2020 و 2021 خسارة تطرح وجوبا بصرف النظر عن عدد السنوات (5 سنوات وفق القانون) وهي خسارة مبرّرة بفعل انعكاسات كورونا

ولفت بن عمران الى أن بريطانيا وكندا قامتا بايقاف إجراءت الاستخلاص الجبرية المتعلقة بسنة 2020 وان تونس يمكنها ان تعتمد هذا الاجراء في اطار الاجراءات المتخذة للتوقي من كوفيد -19.

ودعت الهيئة على لسان بن عمران الى تعديل الفصل 127 من مجلة الديوانة بما يتيح لقابض الديوانة تقسيط خلاص المبالغ الديوانية كما هو معمول به في مجال الديون الجبائية مما يعزز عمليات الاستخلاص.

 

وات