ميزانية الدولة تسجل فائضا بملياري دينار خلال الثلاثي الأوّل

ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9 بالمائة، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7 بالمائة، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2 بالمائة، إلى حوالي 1،2 مليار دينار. في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع ب0،6 بالمائة)، في مستوى 10،3 مليار دينار. في ما زادت نفقات التأجير، بنسبة 3 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16 بالمائة، إلى 2،4 مليار دينار).
في ما يهم نفقات الاستثمار، والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7 بالمائة (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7 بالمائة (إلى 0،2 مليار دينار).
وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4 بالمائة لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.