كتلة حركة النهضة تعلن عن تكوين لجنة إسنادٍ قانونيّة لمتابعة الإعتداءات التي تستهدف البرلمان ونوّابه

عقدت أمس الاثنين، كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب جلسة طارئة لتدارس آخر التطورات البرلمانية والجهوية .

 

وأصدرت الكتلة إثر إجتماعها، بلاغا أعلنت فيه تكوين لجنة إسناد قانونية من المختصين في الكتلة ومن خارجها لمتابعة كل إعتداء يستهدف مجلس نواب الشعب بصفته سلطة أصلية ونواب الكتلة قضائيا وإسناد ضحايا حملات الافتراء والتشويه قانونيا وإعلاميا، وفق نص البلاغ.

 

وجددت الكتلة في بلاغها تضامنها مع كل نواب الكتلة "الذين طالتهم وتطالهم حملات إفتراء متواصلة ومحاولات إعتداء معنوي وإهانة وضغوط، وآخرها ما حصل في حق آمنة بن حميد في بنزرت، بهدف تشويههم وهرسلتهم والحيلولة دونهم والقيام بواجبهم كاملا"

 

وعبّرت عن إدانتها القطعيّة للمعتدين ورفضها كل مساس بحق النائب في ممارسة صلاحياته كاملة طبق أحكام الدستور والقانون.

 

كما طالبت المسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا من وزراء وولاة ومعتمدين وغيرهم من المكلفين بإدارة مؤسسات الدولة بإستحضار أن مجلس نواب الشعب مؤسسة أصلية في الدولة وأن النواب المنتخبون معنيون دستوريا وقانونيا بالمشاركة في إدارة الشأن العام وأن مصلحة البلاد تفرض على كل السلط مركزيا وجهويا ومحليا مساعدتهم على القيام بواجباتهم التشريعية والرقابية والنيابية والتعاون معهم في ذلك وأن كل إعتداء على نائب يعد إعتداء على كل النواب وإلى حل كل ما يمكن أن يطرأ من خلافات وتباين في وجهات النظر بين النواب وممثلي السلط العمومية أو في ما بينهم في إطار الاحترام المتبادل وبتغليب روح التسامح والتعاون ووضع المصلحة العامة فوق كل إعتبار، وفق بلاغها.