جامعة مديري الصحف تطلب من رئيس الجمهوريّة تعهّده شخصيًّا بملف الإعلام

اعتبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف المجتمعة في جلسة طارئة، أن الهجوم على  قطاع الاعلام بمختلف مكوناته من خلال   قضايا وإجراءات عدلية ضد عدد من الزملاء – مديرين وصحافيين -  وإنهاك أغلب مؤسسات الاعلام وخاصة الصحافة المكتوبة حتى الاندثار بإغراقها في الديون وحرمانها قصدا من الاشهار والاشتراكات العمومية وعدم تنفيذ التزامات اعلنت لفائدتها. يهدف الى خنق حرية التعبير والى منع المؤسسات الاعلامية ومسؤوليها وصحافييها من إبداء رأيهم بالحرية المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 أن الاخطار الحقيقية التي تهدد حرية التعبير قد زادت بشكل لافت من خلال التهديدات المختلفة بالقتل والاعتداء بالعنف والسعي المحموم الى كبت أي رأي مخالف وذلك خاصة من خلال ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد العاملين في القطاع  بهدف الترهيب والتخويف والابتزاز.

وقالت إنها تلح مرة أخرى على ضرورة النظر في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين  وإحالتهم بموجب المرسوم عدد115   المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر دون سواه من القوانين والمجلات.

كما حملت مسؤولية تردي الأوضاع في القطاع الى كل الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي وعلى رأسها الحكومة المنصرفة التي أخلت بالتزاماتها تجاه القطاع وماطلت في الاستجابة الى مطالبه وعملت على تقسيم العاملين صلبه ودفعهم الى الولاءات الحزبية والشخصية الضيقة.

وأعلنت مساندتها لسامي الفهري إزاء الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي يتعرض له كما أعلنت مساندتها لكافة الصحافيين إزاء القضايا العدلية المرفوعة ضدهم ولكافة المؤسسات في الدفاع عن حقوقها وتأمين ديمومتها وخاصة منها دار الصباح وسنيب لابريس، وفق البيان

وتوجهت الجامعة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد بنداء عاجل تطلب منه تعهده شخصيا بملف الاعلام والمساعدة على حل اشكالياته الضاغطة وذلك باعتبار امكانية طول مسار تشكيل الحكومة خاصة في ظل امكانية تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.