11 إعتداءً على الصحفيّين في شهر جانفي والنقابة تدعو رئاسة الجمهوريّة إلى تعديل سياستها الإتصاليّة وتوفير المعلومة الآنيّة والدقيقة

سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 إعتداء من أصل 14 إشعارا بحالة خلال شهر جانفي 2020.

وأكدت النقابة أنّ الإشعارات وردت على الوحدة في شكل إتّصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية.

وعرف نسق الاعتداء تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر من السنة المنقضية، حيث كانت الوحدة قد سجّلت 14 إعتداء من أصل 18 إشعارا بحالة ورد عليها، حسب التقرير

وطالت الإعتداءات 12 صحفيا وصحفية و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات ومرافق وحيد للطواقم الإعلامية. وتوزّع الضحايا حسب الجنس إلى 2 نساء و14 رجلا.

ويعمل الضحايا في 10 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات تلفزية و3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وموقعين إلكترونيين ووكالة أنباء وحيدة .

وق توزّعت المؤسسات الإعلامية العشر إلى  مؤسسة أجنبية واحدة و9 مؤسسات تونسية.

وسجّلت الوحدة خلال شهر جانفي 2020، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين وحالتي تتّبع عدلي وحالتي منع من العمل.

كما تواصلت خلال شهر جانفي حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض والتهديد، حيث سجّلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة رقابة وحيدة.

ووقعت الاعتداءات الاحدى عشر  في مناسبة وحيدة في الفضاء الرقمي وفي 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي.

وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جانفي 2020  الأمنيين والمسؤولين الحكوميين  باعتداءين اثنين لكلّ منهما، تلاهم نواب شعب وتجار وإعلاميون وسياسيون وموظفون عموميون ومواطنون ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم.

وتوزّعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجّلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية سوسة وحالتي اعتداء في ولاية القيروان وحالة اعتداء وحيدة في ولايتي تطاوين وقفصة.

ودعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية إلى تعديل السياسة الاتّصالية الخاصة بها وتوفير المعلومة الآنية والدقيقة للصحفيين وتفعيل دور مكتب الإعلام والاتّصال وتفادي النقائص المسجّلة في عمله.

كما طالبت رئاسة الحكومة بإلغاء كلّ المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام سعي الصحفيين للحصول على المعلومة.

ودعت السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم للرأي العام والمواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الضامن لحقهم في الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية والموضوعية.