هشام العجبوني لـ"آخر خبر أونلاين": المجلس الوطني قرّر المطالبة بهذه الوزارات

أفاد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، هشام العجبوني في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الإثنين 10 فيفري 2020، بأن المجلس الوطني للحزب المجتمع أمس عبر عن رفضه لتمشي رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ المتعلق أساسا بتحييد وزارات السيادة، مضيفا أن المجلس رفض أيضا أن يلعب المستقلين دورا أساسيا في الحكومة .

 

وأبرز العجبوني أن التيار يؤكد ضرورة أن تكون الحكومة سياسية في أغلبها وتكون مدعمة بتكنوقراط، مشيرا إلى أن الحزب كان قد أرسل رؤيته للفخفاخ كتابيا.

 

وأضاف أن المجلس الوطني طلب من المكتب السياسي القيام بالمفاوضات على أساس لعب دور هام في تطبيق القانون ومكافحة الفساد، لافتا إلى أن العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف للتيار لا يسمح للحزب بتطبيق القانون ومكافحة الفساد بطريقة جدية.

 

وأشار إلى أن الحزب سيواصل التفاوض مع الفخفاخ والنظر في رؤيته ثم على ضوء ذلك تقرر هياكل الحزب مواصلة المشاركة في الحكومة من عدمه.

 

وذكر عضو المكتب السياسي للحزب أن الحزب يطالب بوزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والتربية وتكنولوجيا والإتصال والاقتصاد الرقمي والشباب والرياضة، معتبرا أنها وزارات يمكن للتيار أن يتفاعل معها.

 

وأكد أن الهدف بالنسبة إلى التيار ليس التحصل على حقائب وزارية فقط وإنما أن تكون الحكومة قادرة على الإنجاز ومقاومة الفساد وفاعلة وتغيير الواقع السياسي خاصة وأن المرحلة صعبة جدا مما يعني من الضروري ألا تكون هذه الحكومة كالحكومات السابقة.

 

وشدد على أنه من شروط التيار هو إرساء الدولة القوية والعادلة ودولة القانون دون تمييز وإيقاف الفساد السياسي وإيقاف إستغلال أجهزة الدولة وغيرها .