حزب العمّال يدين "مساعي الإجهاز على الجبهة الشعبيّة من قِبل توجّهٍ أقلي مهادن يسعى إلى الإستيلاء على التمثيل القانوني للجبهة"

أدان حزب العمّال ما وصفه بـ"مساعي الإجهاز على الجبهة من قِبل التوجّه الأقلي المهادن الذي فكّك كتلة الجبهة بالبرلمان (في إشارة إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين ورابطة اليسار العمّالي ) والذي يسعى الآن إلى الاستيلاء على تمثيلها القانوني بما لا يخدم خطّها المستقل بإعتبارها رافعة للمشروع الوطني الديمقراطي الشعبي".

 

وجدّد الحزب في بيان له إثر إجتماع اللجنة المركزيّة في دورتها السادسة المنعقدة يوم امس الخميس 11 جويلية 2019 ،تمسّكه بالجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة، "كإطار سياسي وتنظيمي مناضلا ومنحازا للشعب ومعاديا للتحالف الطبقي والسياسي الرجعي الحاكم بفرعيه، الحداثوي والظلامي".

 

ودعا الحزب مناضليه إلى التجنّد للاستحقاق الانتخابي بمعيّة مكوّنات الجبهة الشعبية الأخرى، واتّخاذ كلّ الإجراءات ووضع كلّ إمكانيات الحزب ومنظماته البشرية والمادية على ذمّة قائمات الجبهة   ومرشحيها، والاستعداد لهذا الاستحقاق دفاعا "عن الخط الثوري والبديل الاجتماعي الشعبي ضدّ المافيات والعصابات المحلية والأجنبية التي تنهب تونس وتريد مواصلة التحكم فيها."

 

على صعيد آخراعتبر حزب العمّال أنّ عدم استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية كركن أساسي للبناء الديمقراطي، يعكس حقيقة النوايا التي تحكم مكونات الائتلاف الحاكم في أفق وضع اليد على مفاصل الدولة والتحكم فيها والعودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد القائم على التعسف وعلى توظيف المؤسسات لخدمة مصالح الأقليات المتنفذة.

 

وحمّل الحزب المسؤولية كاملة للائتلاف الحاكم لما تعرفه البلاد ويعيشه الشعب من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والقيمية.

 

وفي الصدد دعا التونسيين من مختلف الجهات والفئات إلى تصعيد النضال ضدّ منظومة الثورة المضادة التي تستعدّ للإجهاز نهائيا على المسار الثوري سواء من خلال الخيار القمعي، أو من خلال التحكّم في نتائج انتخابات الخريف القادم لوضع اليد نهائيا على مفاصل القرار ومن ثمّة التصفية النهائية للمسار الثوري ومكاسبه التي حققها الشعب بالنضال والتضحية وفق ما ورد في نص البيان.