التصحر يؤثر على 75% من التراب الوطني و مساع لاستعادة 2.2 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة

اعلنت اليوم الاثنين 17 جوان 2019 وزارة الشؤون المحلية و البيئة ان تونس تحتفل اليوم كسائر بلدان العالم هذه السنة باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار "دعونا نبني المستقبل معا " لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإمضاء الإتفاقية الاممية لمكافحة التصحر وذلك تأكيدا على أهمية العمل الجماعي على المستوى الدولي والوطني المحلي لمكافحة هذه الظاهرة وتقليص آثارها.

 

ويعتبر هذا اليوم وفق الوزارة مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية لتأمين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من آثار الجفاف ودعم التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية وذلك لبلوغ الأهداف الرامية لحماية الأراضي وتطوير مردوديتها لتحقيق استدامة دورها التنموي وذلك في إطار مقاربة تشاركية ورؤية متفتحة تأخذ بعين الاعتبار مقومات أهداف التنمية المستدامة.

 

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه لسنة 2019 على اعتبار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من أهم المسائل التي تهدد حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم، ولا سيما منها المجموعات الهشة كالنساء والأطفال، مذكرا أن اعتماد الاتفاقية التاريخية لمكافحة التصحر منذ خمسة وعشرين عاما من طرف 198 طرفا مكن من اتخاذ إجراءات هامة على الصعيد العالمي لكن النتائج بقيت دون المأمول حيثُ بينت الإحصائيات أن العالم يفقد سنويا 24 بليون طن من التربة الخصبة. كما يؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8% سنويا. فحماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يساهم في الحد من الهجرة وتحسين الأمن الغذائي وإنعاش النمو الاقتصادي.

 

ويندرج إحياء هذا اليوم العالمي للتأكيد على العلاقة الحتمية بين مكافحة التصحر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وبالنسبة لتونس، اكدت الوزارة انه قد تبين بصفة جلية أن ظاهرة الجفاف أصبحت معطى حقيقيا وواقعا وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته، وحسب الإحصائيات فإن سنة من كل ثلاث سنوات، تشهد تونس ظاهرة الجفاف، وبخاصة في مناطق الوسط والجنوب وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي وخاصة بقطاعي الزراعات الكبرى وتربية الماشية. وفي تونس تؤثر ظاهرة التصحر على قرابة 75% من التراب الوطني بصفة متفاوتة بين شديدة ومتوسطة وضعيفة.

 

كما أن معالجة هذه الظاهرة أصبح أكثر شمولية نتيجة العلاقة القائمة بين المسائل الاجتماعية والاقتصادية وكذلك المواضيع البيئية الهامة وهيالحد من تأثيرات التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

 

واعتمدت البلاد، التي انضمت لمعاهدة الإتفاقية الأممية في 1995 برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر كإطار استراتيجي لإدماج المخططات والبرامج القطاعية والذي تم تحيينه في إطار مقاربة تشاركية خلال سنة 2018 واعتماده من قبل المجلس الوطني لمكافحة التصحر في جلسته بتاريخ 18 أفريل 2019.

 

ولقد حدد هذا البرنامج رؤية شاملة تتمثل في حماية تونس من ظاهرة التصحر وتحييد تدهور الأراضي من خلال بناء نظم إيكولوجية ذات مرونة مع تغير المناخ بمشاركة جميع أصحاب المصلحة وتحديد هدف وطني يرمي إلى استعادة حوالي 2.2 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.