محمد الطرابلسي يؤكد على توفير التغطية الاجتماعية لكلّ التونسيين في غضون ثلاث سنوات

انتظم صباح اليوم الخميس 23 ماي 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، يوم تكويني لعدد من الصحفيين والإعلاميين والاتصاليين حول "قانون الترفيع في سنّ التقاعد بالقطاع العمومي" .

وأبرز الوزير محمد الطرابلسي، أنّ الوزارة حريصة على مدّ الصحفيين والاعلاميين بكلّ المستجدّات بمختلف مجالات تدخلّها لاسيما الضمان الاجتماعي مؤكّدا على دورهم الرئيسي في إيصال المعلومة الصحيحة والمبسّطة لإنارة الراي العام مشيرا الى انّ هذه الاصلاحات تندرج في اطار سعي الحكومة الى ارساء منظومة الحماية الاجتماعية الهادفة الى تعميم التغطية الاجتماعية لكلّ التونسيين قبل سنة 2022 .

وأكّد الوزير، في هذا الإطار، أنّ صدور القانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، كان نتيجة حوارات طويلة مع الاطراف الاجتماعية تنفيذا لمحتوى العقد الاجتماعي الممضى سنة 2013 باعتبار أنّ المسؤولية مشتركة في الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية والبحث عن حلول للحدّ من الازمة. 

وتوّلى كمال المدّوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية تقديم عرض حول "كيفية تطبيق القانون الجديد عدد 37 لسنة 2019 المتعلّق بالترفيع في سنّ التقاعد بالقطاع العمومي" ودعّم تفسيره بعدّة امثلة في مختلف القطاعات كما أجاب على استفسارات الصحفيين المشاركين في هذا اليوم التكويني.

كما بيّن المدير العام أنّ المداخيل الإضافية المرتقبة للصندوق بعد المصادقة على تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي تكون بالنسبة للزيادة في المساهمات 200 م د سنة 2019 و450 م د سنة 2020 و550 سنة 2021 وفيما يتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد تكون 85 م د سنة 2019 و350 م د سنة 2020 و500 م د سنة 2021 .

ويكون مجموع المداخيل المرتقبة خلال سنوات 2019 : 285 م د و2020 : 800 م د و2021 : 1050 م د .وتمّ في اختتام هذا اليوم التكويني توزيع شهائد مشاركة للصحفيين والإعلاميين.