الغرفة الوطنيّة لمؤسّسات التعليم الخاصّ : لهذه الأسباب نرفض الظروف التنظيميّة لإجراء وإصلاح إمتحانات الإنتقال من السنة السادسة إلى السنة السابعة من التعليم الأساسي

عقد أعضاء الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص اليوم، الأربعاء 15 ماي 2019، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية عرضوا خلالها مبررات رفض الغرفة للظروف التنظيمية لإجراء وإصلاح امتحانات الانتقال من السنة السادسة الى السنة السابعة من التعليم الأساسي وموقفها من الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح كراس الشروط الخاص بالقطاع.

وقالت لطيفة بوغطاس رئيسة الغرفة إن المقترحات التي تم توجيهها إلى وزير التربية تندرج في إطار توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ من القطاعين العمومي والخاص وأن الغرفة تقدمت بمقترحات تنص على التأكيد على تمثيلية القطاع الخاص في لجان المراقبة والإصلاح بالنسبة لامتحانات النقلة الوطنية وحجب المعطيات الخاصة بالممتحنين والمدرسة التي ينتمي إليها التلميذ (Décachetage).

وشدّدت رئيسة الغرفة على ضرورة بعث مراكز إصلاح تحت إشراف متفقدي الجهة وإصلاح الامتحانات داخلها ومراجعة إصلاحها مع ضمان عدم خروج الامتحانات لتبقى تحت ذمة رؤساء المراكز المعنية ومدّ إدارة المدارس بالنسخ الأصلية للامتحانات لتحتفظ بها مثلما جرت به العادة قصد التحري في صورة لجوء الولي للإدارة للتثبت.

أما في ما يتعلق بالأمر الحكومي المتعلق بتنقيح كراس الشروط الخاص بالقطاع فدعا السيد زهير مشيرقي عضو الغرفة الطرف الحكومي للجلوس مع المهنيين للنظر في بعض الإشكاليات التي أصبحت تهدد القطاع واستمرارية المدارس الخاصة على غرار بعض الجوانب القانونية في صيغة المؤسسة التربوية الخاصة ومنع المدرسين المباشرين والمتقاعدين من العمل بالمؤسسات الخاصة بالإضافة لعملية إسناد التراخيص التي تتم أحيانا بطريقة عشوائية دون احترام كراس الشروط المعمول به.

وأثار الحضور مسألة إعادة النظر في النص المنظم لتركيبة اللجنة الاستشارية وصلاحياتها ورفع تمثيلية القطاع الخاص بإلغاء صفة "ملاحظ" بالإضافة إلى مواصلة الاستعانة بخدمات مدرسي التعليم العمومي أساسي وثانوي في المدارس والمعاهد الخاصة لفترة تتراوح بين 6 و7 سنوات حتى يتم تكوين الإطارات التدريسية الخاصة بالقطاع.

وأوضحوا أنه من بين المطالب عدم تطبيق التسقيف غير القانوني مع المحافظة على 1.5 متر مربع لكل تلميذ وعدم النزول بعدد القاعات عن 4 قاعات للابتدائي و6 قاعات للأساسي و8 قاعات للثانوي مع توفير ساحة مساحتها الدنيا 300 متر مربع وعدد معقول من المركبات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس الابتدائية الخاصة قد شهد تطورا ملحوظا إذ بلغ في سنة 2018 480 مؤسسة (بعد أن كان في حدود 102مؤسسة سنة  2010) يؤمها 79043 تلميذا كما تطور العدد في المرحلة الإعدادية ليبلغ 388 مؤسسة في 2018 (مقابل 292 في 2010)  يدرس بها 74550 تلميذا.