القاضي الإداري عماد الغابري لـ"آخر خبر أونلاين": القضاء العدلي الهيكل الوحيد الذي له صلاحيات الحسم في الملف القانوني لحزب "نداء تونس" الذي سيتمّ إعتماده

أودع كل من شق رئيس كتلة حزب نداء تونس سفيان طوبال وشق حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب سابقا الملف القانوني للحزب الذي أفرزه مؤتمر الحزب هذا الشهر لدى رئاسة الحكومة ووزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بالتالي ماهو الأثر القانوني المترتب عن تعهد رئيس الحكومة بالملفين؟ وأي الملفين قانوني؟ 

أوضح القاضي الاداري عماد الغابري في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الثلاثاء 16 أفريل 2019، أنه بالرجوع إلى قانون الأحزاب المنظم بمرسوم عدد 87 لسنة 2011 يتبين أنه يقتضي أن يتمّ التعامل الإداري بين رئاسة الحكومة والأحزاب مع من له صفة مسيري الحزب.

وأضاف الغابري أنه حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب والجمعيات لا يمكن لرئاسة الحكومة الحسم في الملفين بإعتبار أن عملية الحسم هي من شأن القضاء العدلي وليس القضاء الإداري.

وأكد أن النزاع بين الشقين المذكورين لا يتعلق برئاسة الحكومة وهو مسألة داخلية للحزب المذكور بالتالي ليس لرئاسة الحكومة أيّة صلاحية للحسم في قانونية من له صفة تسيير حزب.

وأبرز أنه من المعلوم أن إكتساب صفة مسيري الحزب تنظمها الأنظمة الأساسية للأحزاب عبر آلية المؤتمر الإنتخابي.

وأكد أن هذه المسألة من إختصاص القضاء العدلي الذي ينظر في من له الشرعية القانونية لإكتساب صفة مسير حزب، ملاحظا أن رئاسة الحكومة ستنتظر الحسم القضائي في هذه المسألة لإعتماد الممثل القانوني لحزب نداء توتس.