رابطة حقوق الإنسان تدعو لتسهيل إجراءات تبني الأطفال في تونس

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء لتسهيل اجراءت تبني الأطفال في تونس بما يتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لحقوق الطفل.

وكشفت عضو الهيئة المديرة بالرابطة والمنسقة العامة للمشروع أميمة جبنوني، عن وجود طلب من أسر أجنبية لتبني أطفال تونسيين من حاملي الإعاقة، مشددة على أن الرابطة تؤكد حماية المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال لاقرار اجراء التبني من عدمه.

وقالت جبنوني إن فترة الإستجابة لطلبات التبني تصل في المحاكم التونسية أحيانا الى خمس سنوات، داعية الى التخفيض في هذه المدة لتمكين الأسر الراغبة في تبني أطفال من التمتع بهذا الحق وذلك خلال ندوة صحفية خصصتها لتقديم نتائج مشروعها حول "تعزيز حقوق الأطفال ذوي الاعاقة والفاقدين للسند العائلي".

ولفتت جبنوني الى وجود موانع تحول دون اقرار التبني لفائدة غير المتزوجين خلافا للمعاييرالدولية في المجال، مؤكدة على ضرورة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في قيمها الكونية التي تجيز وتضمن الحق في التبني.

وأشارت عضو الرابطة الى ان الزيارات التي قام بها مؤخرا عدد من المسؤولين بالرابطة لعدد من مراكز ايواء الأطفال ذوي الإعاقة خلصت الى تسجيل نقص فادح في الإطار البشري الراعي للطفولة في هذه المراكز مما قد ينعكس سلبا على ضمان الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، حسب تقديرها.

وأضافت أن الرابطة تخير تربية الأطفال ذوي الإعاقة في اطار أسري يتمثل في الأسرة الحاضنة التي من شأنها أن تكون أكثر نجاعة مقارنة مع مراكز الرعاية العمومية.

وكشفت دراسة تشخيصية حول "حقوق الطفل ذي الاعاقة وفاقد السند العائلي" أنجزتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنه رغم تناغم الاطار التشريعي التونسي مع التشريعات الدولية على المستوى النظري الا ان الواقع يبرز عديد الاشكاليات الجوهرية المتصلة خاصة بالعوامل الثقافية والتمثلات المنافية للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان كما يبدو غير ضامن لتكريس أبسط المعايير والضوابط التي يجب التقيد بها عند التعامل مع هذه الفئة من الاطفال.

اما الدراسة التشخيصية الثانية حول "واقع الرعاية المؤسساتية وبدائلها للاطفال ذوي الاعاقة والفاقدين للسند العائلي" التي تم تقديمها في هذه الندوة الصحفية فاظهرت عددا من الاشكاليات الرئيسية منها اتسام ذهنية المجتمع عموما تجاه هذه الفئة بالسلبية واللامبالاة وقصور شبه تام في تاهيل مؤسسات الرعاية وفق المعايير الدولية والوطنية يتضح جليا من خلال ضعف الميزانيات والموارد البشرية.