المندوب العام لحماية الطفولة لـ"آخر خبر أونلاين": سيتمّ إلحاق أطفال ما يعرف بمدرسة الرقاب القرآنية بالمؤسّسات التربوية أو التكوين المهني وهذه حقيقة ما أدلوا به بعد خروجهم

أكد مندوب حماية الطفولة، مهيار حمدي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الأربعاء 13 فيفري 2019، أن المندوبية ستتعهد بإلحاق الأطفال الذي تتوفر لديهم إمكانية الإلتحاق بالمنظومة التربوية بالمدارس أو بمجال من مجالات التكوين المهني.

وأضاف حمدي أن العمل بالنسبة إلى المندوبية سيكون مع الأولياء أيضا وليس فقط مع الأطفال، مبرزا أن العمل مع الأطراف الإجتماعية والصحية سيكون سريعا جدا عبر إجراء لقاءات مكثفة وإتخاذ إجراءات عملية خاصة وأن عددا من الأطفال عبروا عن رفضهم لمؤسسات الدولة.

وأشار إلى بلاغ وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بخصوص تتبع من تعمد نشر معطيات خاصة بالأطفال وكشف وجوههم وتوجيه أسئلة مباشرة لهم للحصول على أجوبة مباشرة ومحددة حول ما يتعرض له الأطفال في المدرسة المذكورة أو بخصوص طريقة التعاطي معهم بمركز الرعاية، مرجعا ذلك إلى الزيارات المكثفة للأطفال وإطلاع الهيئات الدولية والوطنية على وضعياتهم.

وفند مندوب حماية الطفولة ما تم تداوله في شبكات الإتصال الإجتماعية بخصوص وضعيات وتصريحات الأطفال، مؤكدا أن المحاورات التي تمت مع أطفال مدرسة الرقاب كانت بحضور أخصائيين نفسيين مهدوا الظروف الطبيعية للأطفال للكشف عما تعرضوا له من ممارسات ومن خفايا، معتبرا أن الغاية من طريقة توجيه الأسئلة للأطفال كانت لتشويهم.

وأكد تحسن الوضع النفسي للأطفال طيلة فترة إيوائهم بالمركز.

وذكر مندوب حماية الطفولة بالقرار الذي إتخذه قاضي الأسرة بتاريخ 11 فيفري 2019 بسيدي بوزيد بخصوص التعهد بوضعيات الأطفال والتخلي عن وضعيات أطفال مرجع نظر ترابي إلى 13 ولاية بإستثناء سيدي بوزيد إلى قضاة الأسرة المختصين ترابيا بالنسبة لأطفال مدرسة الرقاب.

وأضاف أن المندوبية ستنطلق في العمل طبقا لقرار قاضي الأسرة الذي  يتمثل في التعهد بمتابعة عديدة القطاعات الذي لا يشمل مجال حماية الطفولة فقط إنما مختلف المتداخلين في مجال الطفولة أي  يشمل كافة الوزارات المعنية على غرار التربية والتكوين والصحة والداخلية إضافة إلى تشريك مكونات المجتمع المدني وإستند في ذلك على التقارير وزيارة القاضي إلى المركز الرعاية  وفي نفس الوقت المحداثات التي تمت مع الإطارات المشرفة على الأطفال.

وأشار إلى أن المتابعة التي طلبها قاضي الأسرة سواء بالنسبة إلى المدخلين في مجال الطفولة سيكون العمل عليها على المدى الطويل وليس التعاطي العادي ويجب الـمتابعة الـمكثفة والمرافقة خاصة في الفترات الأولى خاصة لأن الأطفال سيجدون أنفسهم دون تكوين.