إنتخاب نائبٍ لرئيس هيئة الإنتخابات، جمعية "النساء التونسيّات للبحث حول التنمية" تدين عدم الإلتزام بمبدأ التناصف

لاحظت جمعية النساء "التونسيات للبحث حول التنمية" عدم الإلتزام بمبدأ التناصف الذي ينصّ عليه القانون، إثر العملية الإنتخابية الأخيرة صلب مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والتي أسفرت عن إنتخاب نائب رئيس الهيئة، وذلك رغم توفّر عضو جديدة داخل مجلس الهيئة عن صنف القضاة الإداريين والتي ترشّحت للمنصب وتمسّكت بتكريس مبدأ التناصف.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم، الثلاثاء 12 فيفري 2019، أنه من الضروري التطبيق الفوري لمقتضيات الباب الثاني من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المتعلّق بقواعد التنظيم والتسيير والتي تنصّ على أنه إذا كانت رئيسة الهيئة إمرأة يكون نائبها رجلا والعكس بالعكس.

وذكّرت الجمعية أنّ أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة تقضي بأنه يعدّ عنفا سياسيّا حرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية يكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.

من جهة أخرى، قالت إنّ الهيئات الدّستوريّة تلعب دورا محوريّا في تكريس مبادئ الديمقراطيّة المنصوص عليها في دستور البلاد وهو ما يحمّلها مسؤوليّة الالتزام بهذه المبادئ داخل مجالسها وفي ممارساتها، وإنّ ترسيخ مبدأ التناصف داخل مجالس الهيئات المستقلّة لا سيما الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من شأنه التحفيز على تبنّيه وتكريسه في كافة مراكز القيادة ومواقع القرار ممّا يكفل تمثيلية عادلة للنساء.