جمعيّة القضاة التونسيّين تعبّر عن إنشغالها من توقّف العمل التشريعي بخصوص تنزيل مضامين الدستور

عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن عميق إنشغالها من توقف العمل التشريعي بخصوص تنزيل مضامين الدستور فيما يتعلق بإصدار القوانين الأساسية الجديدة للسلطة القضائية بأصنافها الثلاثة العدلي والإداري والمالي المكرسة لاستقلالية السلطة القضائية وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء كتوقف مسار تركيز المحكمة الدستورية.

وإستغربت في هذا السياق وفق لائحة الجلسة العامّة الصادرة مساء امس التقييمات الجزئية للأداء القضائي في علاقة بمسالة الاستقلالية والتي تغيب تماما الأسباب الحقيقية لذلك ذات الصلة المباشرة بمسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار الإصلاحات القضائية بإصدار القوانين التي تعيد هيكلة القضاء طبق الرؤية الدستورية الجديدة لاستقلال السلطة القضائية ووضع الإمكانات المادية والبشرية على ذمة القضاء.

ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى التعبير الجدي عن إرادتها السياسية في استكمال تحقيق استقلال السلطة القضائية من خلال الإسراع بتقديم المبادرات التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للقضاة العدلين والإداريين والماليين طبق أقصى ضمانات الاستقلالية والقوانين الأساسية المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي للهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية.

كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته في ذلك طبق ما لديه من صلاحيات في تقديم المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي الممنوحة له بالفصل 42 من قانون المجلس.

من جهة أخرى اكدت الجمعية على أهمية أن يأخذ التنافس الانتخابي لكل الفاعليين السياسيين في هذه السنة في الحسبان إقرار توجهات إيجابية وجدية لتحقيق منجزات في استحقاق استقلال السلطة القضائية.

على صعيد آخر طالبت الجمعيّة المجلس الأعلى للقضاء بالانطلاق حالا في الإعداد للحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2019-2020 وذلك بتحديد الشغورات والاحتياجات الحقيقية للمحاكم من الإطار القضائي ونشر قائمة في تلك الشغورات لتفادي تكرار الإعلان عن الحركة القضائية خارج الآجال القانونية ولضمان حق القضاة في ممارسة الطعون المخولة لهم قانونا بالجدوى والفاعلية اللازمة .

وأبرزت في هذا الصدد الدور المحدد والحاسم للقضاء في مكافحة الفساد وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي مشدّدة في هذا السياق على ضرورة قطع المجلس الأعلى للقضاء مع أساليب عدم الشفافية في تسمية القضاة من ذلك عدم تسديد الشغورات المعلن عنها منذ 20 سبتمبر 2018 إلى حد هذا التاريخ بما من شأنه الحد من نجاعة أعماله وعدم إحاطة القضاة المعينين به بالدورات التكوينية المتخصصة لتطوير كفاءاتهم.

(وات)