جديد / كل التفاصيل حول ضبط تأجير الأشخاص المدعوّين للقيام بأعمالٍ إستثنائيّة بالإدارات العموميّة وبمؤسّسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة

صدر بالرائد الرسمي (عدد الجمعة 7 ديسمبر 2018) أمر حكومي عدد 1004 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال إستثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، فيما يلي فصوله : 

 

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلقة بما يلي:

 

ـ تأجير الأعمال التي يقوم بها أعضاء لجان إصلاح وتأطير ومناقشة مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث بمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 

 

ـ تأجير الأعمال الاستثنائية التي يكلف بها أعوان بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمتعلقة بإعداد أدوات بيداغوجية وتحيينها والمشاركة في ندوة او ملتقى أو دورة تطوير كفاءات.

 

الفصل 2 ـ تم ضبط تأجير الأعمال التي يقوم بها أعضاء لجان إصلاح ومناقشة وتأطير مذكرات ومشاريع ختم تربص ورسائل بحث بمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

الفصل 3 ـ تم ضبط تأجير الأعمال الاستثنائية التي يكلف بها الأعوان بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدولين التاليين:

 

1 ـ إعداد وتحيين وحدات بيداغوجية على قاعدة الصفحة المطبوعة من 25 إلى 30 سطرا حسب مقياس الطباعة حجم 10:

 

 

 

 

 

 

2 ـ المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير كفاءات:

 

 

الفصل 4 ـ يمكن لمديري المؤسسات التكوينية التعاقد مع أشخاص ماديين أو معنويين تونسيين أو أجانب لإعداد أدوات بيداغوجية للتكوين المستمر عن بعد أو خاصة بالمنصات التدريبية على الخط أو للإعداد للمناظرات بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو هيكل معادل.

 

الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.