الناشط الحقوق رضا رادية يتحدّث لـ"آخر خبر اونلاين": صندوق الكرامة والتّعويضات اصبح موضوعا سياسيا ذو ابعاد انتخابية

أكدّ الناشط الحقوقي رضا رادية اليوم الجمعة في تصريح لـ'آخر خبر اونلاين' أنّ بعض الأطراف السياسية تسعى إلى إثارة المواضيع التي تعكر صفو النظام العام للبلاد والمثير للجدل أن الحزب الحاكم نداء تونس هو من آثار هذا الجدل فبعد إثارة قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي أثار مسألة الميراث والآن يقع إثارة ملف صندوق الكرامة والتّعويضات .

وبيّن رادية أنّ موضوع صندوق الكرامة موضوع عقيم مشيرا أن البرلمان بصدد مناقشة ميزانية 2019  وأن هذه الميزانية لم تتضمن مساهمة الدولة في صندوق الكرامة وأنّ إثارته صلب لجنة المالية يعتبر أمر سابقا لأوانه.

ولفت  إلى أنّ الأطراف التّي أثارت الموضوع ، تقوم بحملة انتخابية على حساب مجموعة من التّونسيين ساعية إلى تشويه حزب حركة النهضة على اعتبار أنّ أغلب اللّذين سيتمتعون بالتعويضات هم من أنصارها.. والمعلوم أن ملف التعويضات أصبح مثل خرافة ام السيسي  يقع اثارته في كل محطة انتخابية  لتخويف الشعب ولكن هذه المرة وقع إثارته بأوامر من الرجل الأول في نداء تونس ألا وهوالسيد الباجي قائد السبسي.

وأوضح في هذا الصدّد  أنّ الدولة ستساهم بعشرة مليارات مرة واحدة عند فتح الصندوق، وتشمل التعويضات ضحايا الاستبداد. من جميع الأطياف السياسية الذين أودعت ملفاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة، مضيفا أنّ التعويضات تشمل أيضا الجهات و المناطق التي أودعت ملفاتها لدى الهيئة،

ولفت إلى أنّ عدد الضحايا الذين يستمتعون بالتعويضات لن يتعدى عددهم 20000 وأن عدد المتمتعين بالتعويض والتابعين لحركة النهضة لا يتجاوز عددهم9000 والبقية هم من الحساسيات السياسية الأخرى

مطالبا بمحاسبة كل من ساهم في تشويه المناضلين الذين كانوا عرضة للقصف والتشويه طيلة 8سنوات

ولكم في ما يلي كيف وقع احداث صندوق الكرامة

واستعرض الناشط الحقوقي قصة احداث صندوق الكرامة ،ملاحظا أنّه تمّ اصدار الصندوق بأمر من رئيس الحكومة في شهر مارس وفق الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وكيفية تسييره وتمويله، وهو الصندوق الذي وقع احداثه بقانون المالية لسنة 2014

وابرز محدّثنا أنّه جاء في هذا الامر تقضي بأنّ موارد الصندوق تتكون من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة ومن كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق.

وأضاف  نفس الأمر أنّ الاعتمادات ترصد من ميزانية الدّولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار، وستضبط بمقتضى اتّفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية شروط وكيفية التصرف في موارد هذا الصندوق.

ويتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من قانون العدالة الانتقالية..

وتوكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة تتكون من ممثل عن رئاسة الحكومة (رئيس) وممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة العلاقة بين الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الى جانب المكلف العام بنزاعات الدولة. ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية. وتحمل مصاريف هذه اللجنة على ميزانية رئاسة الحكومة. وتكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة بكتابة اللجنة وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها.

ويمكن للجنة التصرف في الصندوق طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها. وتتولى لجنة التصرف في الصندوق رفع تقارير حول نشاطها إلى رئيس الحكومة كل ستة أشهر .