رسالة إلى هيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بالتعويضات، حزب العمّال يوضّح حقيقة الوثيقة

أوضح حزب العمّال في بيان له صباح اليوم، الجمعة 7 ديسمبر 2018، أن الرسالة التي يتم تداولها الموجهة من حزب العمال إلى هيئة الحقيقة والكرامة بإمضاء جيلاني الهمامي بتاريخ 8 جوان 2016 من أجل تسجيل ملف حزب العمال ضمن ملفات العدالة الانتقالية، جاءت إثر فتح "هيئة الحقيقة والكرامة" الباب لقبول الملفات المتعلقة بالانتهاكات المسجلة في عهد الدكتاتورية على الأفراد والأحزاب والمنظمات.

 

وأضاف أنه بناءً على تلك الرسالة، قام وفد من حزب العمال بتسليم ملف الحزب المتضمن قائمة في المحاكمات التي تعرض لها مناضلاته ومناضلوه إلى الهيئة بشكل رسمي. وقد تداولت وسائل الإعلام هذا الحدث. وفي هذا الإطار تم سماع المئات من المناضلات والمناضلين الذين تقدموا بملفات شخصية وتسجيل شهاداتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكات ومن بينهم من حضر في الجلسات العلنية ووقع بث شهادته في وسائل الإعلام.

 

وقال إن كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تعرض المنتميات والمنتمون إليها إلى الاضطهاد زمن الدكتاتورية تقدمت بملفات مماثلة إلى الهيئة ونذكر منها أحزاب الجبهة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة الشعب والحزب الاشتراكي اليساري وحزب المسار وحزب التكتل وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهيئة المحامين وغيرها من الأحزاب والمنظمات. 

 

وإعتبر أنّ محاولة حصر التوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في البحث عن "التعويضات" أو "جبر الضرر الفردي" ما هو إلّا وسيلة "دنيئة" للتغطية على ما هو أهم من ذلك وهو كشف الحقيقة والتوثيق وحفظ الذاكرة والمحاسبة والحصول على اعتذار الدولة للضحايا والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات المسجلة وضمان حفظ كرامة الضحايا قبل المرور للمصالحة.

 

وأضاف أن تسجيل إسم حزب العمال ضمن قائمة الأحزاب التي تعرضت للاضطهاد لا يعني البتة اللهث وراء "التعويضات" أو "جبر الضرر" بل هو يندرج صلب العمل على تحقيق الأهداف الكبرى للعدالة الانتقالية.