انطلاق جولة جديدة، للمباحثات حول تحرير التعاملات مع الاتحاد الاوروبي في قطاع الفلاحة في اطار " الاليكا"

تنطلق اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 جولة جديدة، بتونس للمباحثات حول تحرير التعاملات مع الاتحاد الاوروبي في قطاع الفلاحة ليناقش في اطارها عدد من الخبراء و المسؤولين تونسيون و أوروبيون مجمل التحديات و الفرص الممكن اتاحتها للطرفين في سياق مشروع اتفاق التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي و المصطلح على تسميته اختصار بـ "الاليكا".

 

ويشارك في المباحثات عدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية من بينهم المديرة العامة للفلاحة بالمفوضية الأوروبية "كاترين كومبيت" والمديرة العامة للفلاحة والتنمية الريفية بالمفوضية الأوروبية "سيرين لابلاسات" والمديرة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية "سارة غوندي".

 

كما يشارك في فعاليات المباحثات المذكورة ممثلون عن النقابة التونسية للفلاحين و المكلف بملف «الاليكا» صلب وزارة الفلاحة عبد الحليم قاسمي إلى جانب مؤسسات أخرى من بينها الإدارة العامة للدراسات وممثلون عن الهياكل المهنية والمجامع المهنية ومنظمات من المجتمع المدني. ويشكل موضوع التفاوض حول القطاع الفلاحي في إطار اتفاق «الاليكا» موضوعا مثيرا للجدل خاصة في ظل إقرار مهنيي القطاع بضرورة وضع تصور واضح لضمان حقوق الفلاحين التونسيين و دعوة الجانب الأوروبي الى تطبيق سياسة مرحلية لهذا الاتفاق.

 

و في هذا الاطار يعبر عدد مهم من الخبراء من تونس و من اوروبا على بعض التحفظات في خصوص «الاليكا» لا سيما فيما يتصل بالقطاع الفلاحي و ذلك اساسا لعدم التكافؤ الاقتصادي بين الطرفين وفق تقييمهم لان مستوى التطور غير متناغم على اكثر من صعيد مما قد يعيق تعاونا مثمرا يخدم مصالح الجميع. يذكر ان مشروع الاتفاقية، ياتي كامتداد لاتفاقية التبادل الحر والشراكة التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995 حيث كانت أول بلد جنوب البحر المتوسط يوقع مثل تلك الاتفاقية.

 

وينقسم المحللون بين التشاؤم والتفاؤل، حيث يرى المنتقدون أن تونس لم تتمكن من تعديل ميزانها التجاري المختل مع أوروبا، بعد أن خسرت موازنة الدولة خلال السنوات السبع الأخيرة بسببه نحو 30% من الإيرادات ودفعتها إلى المزيد من الاقتراض الخارجي.ويقول الخبراء في هذا الاطار ان أهم تحد يواجه تونس يتمثل في عدم قدرة اقتصادها ولا سيما القطاعات الاستراتيجية على تعزيز موقعها كشريك حقيقي مع أوروبا.

 

ويشمل اتفاق تحرير قطاع الفلاحة اللذين كانا خارج إطار التبادل الحر، وهذا الوضع سيتيح للشركات الأوروبية منافسة المنتجين المحليين في مجالات استراتيجية مختلفة و مرتبطة بشكل وثيق بالغذاء.

 

كما يرجع بعض المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني المفاوضات في قطاع الفلاحة تحديدا الى توصيات قديمة للمؤسسات المالية الدولية حيث أشارت دراسة للبنك العالمي في 2008 إلى ضرورة التخلي عن الانشطة الفلاحية "غير الرابحة" مثل القمح وتربية الماشية.