تقرير لجنة الحريّات الفرديّة / الإتحاد الوطني الحرّ يدعو الجهة الراعية للتقرير إلى تحييده عن التجاذبات السياسيّة ومحاولة إستغلاله

إستنكر حزب الإتحاد الوطني الحر بشدة حالة الإحتقان وإنتشار خطابات الكراهية والعدوانية بين مناهضي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وداعميه التي وصلت إلى حدّ الدعوة إلى العنف والمقاومة المادية.

 

ودعا الجهة الراعية لتقرير اللجنة إلى الحرص على تحييد التقرير المذكور عن كل التجاذبات السياسية ومحاولات إستغلاله سياسيا، داعيا النخب الفكرية إلى إطلاق حوار حضاري وفكري وإسلامي حوله وإلى شرح وتبسيط التوصيات التي جاء بها التقرير إلى عموم التونسيين دون تأثير أو مغالطة من أي طرف كان.

 

وعبّر الحزب عن رفضه قطعا إستعمال دور العبادة لغايات، لافتا إلى أن مكاتب الحزب بالجهة قد سجلت بجهاتها ما وصفه بـ"التجاوز"الخطير.

 

كما إعتبر في بيان له اليوم، الأحد 12 أوت 2018، أن الأحداث الأخيرة وعملية التضخيم للتقرير المذكور ليست إلّا محاولات من أطراف سياسية أفلست لدى الناخب التونسي فلجأت إلى إستنساخ نفس الصراعات الإيديولوجية والعقائدية التي عانى منها التونسيون قبل إنتخابات 2014، في محاولة منها لتقسيم التونسيين مرة أخرى إلى معسكرين.

 

ولاحظ الإتحاد الوطني الحر أن التقرير المذكور لما فيه من مشاريع قوانين سيمرّ بالضرورة لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب وسيكون محل دراسة وحوار معمّق في تفاصيله، مؤكدا إيمانه الراسخ بضرورة مواصلة النضال من أجل مساواة حقيقية وكاملة ومنصفة للمرأة التونسية في جميع مجالات الحياة تكرس مكانتها كإستثناء عربي وإفريقي وتدعِّم إشعاعها إقليميا ودوليا.