الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تؤكد أن ملف عقود التشغيل الوهمية أصبح يشكل معضلة في غاية الخطورة

أكدت اليوم الاثنين 16 افريل 2018 روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن ملف عقود التشغيل الوهمية قد أصبح خطيرا للغاية بما يحتم تضافر الجهود بين الهيئة وجميع مؤسسات الدولة و مجلس نواب الشعب للحد من خطورة هذه الظاهرة بشكل نهائي والكشف عن جميع المتورطين في أسبابها و تداعياتها و ذلك في اقرب الآجال ومحاسبتهم.

وأوضحت العبيدي في هذا الشأن انه إلى جانب وجود مكاتب قانونية متحصلة على رخص لتوظيف التونسيين بالخارج، يوجد عدد هائل من المكاتب غير القانونية وغير خاضعة للرقابة من قبل الدولة التي تجهل بدورها مكان وجودها والطريقة التي يعتمدونها للتسفير للخارج و طبيعة الوجهة وعدد التونسيين الذين يقع تسفيرهم ووضعيتهم داخل بلدان الإقامة، مؤكدة أن معظم هذه الشركات تنشط عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت رئيسة الهيئة أن الإشكال قد تجاوز مكاتب التوظيف غير المتحصلة على الترخيص ليشمل المكاتب المرخصة لها والتي أصبح عددها في تزايد مستمر ومن المرجح أن يصل إلى الآلاف قريبا، ما يستدعي وفق تقديرها العمل بكل جد على مستوى كافة الهياكل المعنية من اجل إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات القانونية المطروحة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة إزاء الشركات المخالفة للقانون وكل من يقف وراءها من جهات رسمية متورطة.

وأشارت إلى أن الهيئة تحصلت خلال الآونة الأخيرة على عديد الملفات المتعلقة بفتيات ضحايا عقود العمل الوهمية ببلدان الخليج وقد تم الاستماع إلى شهادات صادمة للبعض منهن بخصوص ظروف الإقامة التعيسة للغاية خاصة في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة والمهينة للذات البشرية، إضافة إلى حرمانهن من الوثائق الرسمية و من الاتصال بعائلاتهن، وتعرضهن لشتى أنواع الاعتداءات التي وصلت في بعض الحالات إلى الرمي بهن من طوابق مرتفعة من العمارات التي يعملن بها، وفي حال نجاة الضحية يتم الحكم عليها بالسجن لمدة 25 سنة بتعلة إقدامها على الانتحار ، حسب قولها.

من جهة أخرى تم التأكيد على انه تم التعهد بجميع الضحايا دون استثناء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية على غرار وزارة الداخلية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والشؤون الاجتماعية والصحة، وبالتعاون مع المجتمع المدني، عبر توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة للضحية والعمل قدر المستطاع على مساعدتها على استئناف حياتها من جديد وتجاوز الأزمة التي مرت بها، لافتة إلى أن بعض الحالات في حالة حرجة ومنهن من فقدن القدرة على المشي مجددا.