جمعيّة القضاة التونسيّين تدعو إلى إحترام كل التتبّعات التأديبيّة والجزائيّة ضدّ بعض القضاة

شدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم، الأربعاء 14 مارس 2018، على "ضرورة أن تحترم كل التتبعات التأديبية والجزائية ضد بعض القضاة للمبادئ القانونية على غرار سرية الأبحاث وسلامة الإجراءات ".

 

كما أكد على ضررة أن "تبتعد التتبعات الخاصة بالقضاة عن كل الإنحرافات ومنها تسريب معطيات التحقيقات في طور البحث عن الحقيقة لغايات الإثارة الإعلامية نظرا لخطورة ذلك على سمعة الأشخاص وعلى الثقة العامة في المؤسسة القضائية".

 

وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية أنه بصدد الإتصال بكل الأطراف والمؤسسات المعنية من قضاة ورؤساء محاكم ووكلاء جمهورية ومجلس أعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل للوقوف على حقيقة الأمور في علاقة بالأخبار المتداولة حول التتبعات المذكورة.

 

وبيّن المكتب أن القضاة "يخضعون للتتبع والمساءلة متى قامت أسباب المؤاخذة الجدية ضدهم طبق مبدأ المساواة أمام القانون وضمانا لسلامة المؤسسة القضائية فيما أوكل إليها من مسؤوليات حماية الحقوق وإنفاذ القوانين من أي شوائب وإخلالات تمس بواجب النزاهة المحمول على أعضائها في إضطلاعهم بمسؤولياتهم".

 

يذكر أنه تم مؤخرا تداول أخبار من قبل مواقع إعلامية حول وجود تتبعات تأديبية وجزائية ضد بعض القضاة بناء على مآخذ نسبت إليهم .