وثائق تبيّن مطالبة سليم بن حميدان تمتيع خصم الدولة في قضيّة البنك الفرنسي التونسي بالعفو التشريعي العام

علم "آخر خبر أونلاين" من مصادر مطلعة اليوم، الأربعاء 14 مارس 2018، أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق في فترة حكم الترويكا، سليم بن حميدان كان قد راسل وزير العدل في عديد المناسبات بالمكاتيب السرية ليقنعه بتمتيع خصم الدولة ( عبد المجيد بودن ) بالعفو التشريعي العام، وأجابه وزير العدل في مناسبتين على الأقل وأعلمه أن خصم الدولة لا تتوفر فيه شروط العفو التشريعي العام .

 

ووفقا للوثائق التي تحصل "آخر خبر أونلاين" على نسخة منها، فقد تم مراسلة وزير العدل من قبل وزير أملاك الدولة في تاريخ 20 فيفري 2013 حول تمتيع خصم الدولة في قضية البنك الفرنسي التونسي بالعفو التشريعي العام .

 

وحسب المعطيات المتوفرة في القضية التي كان قد رفعها  سليم بن حميدان ضد كاتب الدولة في حكومة الشاهد، مبروك كرشيد من أجل تهمة الثلب، فإن الوزير الشاكي أنكر علمه بهذا الإتفاق الصلحي، وهو الأمر الذي دحضته التحقيقات القضائية

 

هذا وتنظر المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الأربعاء، في القضية المرفوعة من قبل وزير أملاك الدولة السابق، سليم بن حميدان ضد الوزير الحالي لأملاك الدولة، مبروك كورشيد من أجل الثلب على خلفية ما إعتبره إتهاما من قبل كورشيد بالخيانة، حسب "موزاييك أف أم" .

 

ومن جانبه، قال محامي مبروك كورشيد في تصريح لـ"موزاييك" إنّ القضية تتجاوز مبروك كورشيد بل تمثّل قضية رأي عام وقضية شعب تونس وماله المنهوب بفعل أخطاء قام بها بن حميدان، حسب قوله، وأشار إلى أنّ قيمة الأموال المنهوبة تبلغ 968 مليون دولار دون إحتساب الفوائض.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد أكد لدى حضوره في مجلس نواب الشعب الخميس الفارط، أن قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لأن الحكم الذي صدر سيحمّل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989

 

وأوضح خلال جلسة إستماع نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، أن الهيئة التحكيمية الدولية إعتبرت أن الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الإستثمار الأجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.

 

وقال مبروك كورشيد ردا على إستفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس بـ400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، إن هذا القرار كان نتيجة أن ممثل المجموعة (عبد المجيد بودن ) كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وأمضى العفو تحت الإكراه، لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 وإعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم .