عبد الكريم جراد لـ"آخر خبر أونلاين" : هذا شرط إتحاد الشغل لإمضاء محضر إتفاق الترفيع في سنّ التقاعد

قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الإثنين 12 مارس 2018، إنه لم يتم إلى حد الآن إمضاء أيّ إتفاق رسمي بخصوص الترفيق في سن التقاعد، ملاحظا أن هناك إتفاقا مبدئيا بين أعضاء اللجنة الثلاثية (إتحاد الشغل، رئاسة الحكومة ومنظمة الأعراف) حول هذه المسألة.

 

وأوضح جراد أنه تم الإتفاق على الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية أي إلى حدود 62 سنة، بداية من 2019 بسنة واحدة وإبتداء من 2020 بسنتين، وبـ3 سنوات بصفة إختيارية، مبينا أنه يمكن في هذه الحالة الترفيع سنة بسنة أي ليس بالضرورة أن يتم الترفيع بـ3 سنوات، مما يعني الترفيع إلى 63 سنة أو 64 سنة أو 65 سنة وهو الحدّ الأقصى، مؤكدا أن الإختيار بالنسبة إلى الإختياري سيكون نهائيا ولا رجعة فيه.

 

وأشار بخصوص المضمون الإجتماعي إلى أنه يمكن لهذا الأخير التمديد بسنة أوسنتين أو 3 سنوات.

 

وذكر أن الترفيع في سن التقاعد الإجباري يهم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ملاحظا الإتفاق مع الحكومة حول الترفيع في السن مع الترفيع في المساهمات في إنتظار قرار الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإعتباره الطرف الثالث والمؤجر حول التمديد في السن (صادق عليه) والمساهمات (لم يقدم موقفه النهائي في هذا الإطار).

 

وذكر أن الإتحاد يشترط إمضاء إتفاق كامل يضم القطاعين العام والخاص.

 

ولاحظ أن الترفيع في السن الإجباري يهم الذكور فقط ولا يهم المرأة وأن هذه الأخيرة ستتمتع بالترفيع الإختياري.