محكمة فرنسية تفرض على طارق بن عمار حضرا إداريا مُدّته 3 سنوات

و حسب ماورد بموقع "bfmbusiness"، اليوم الخميس 01 مارس 2018، حكمت محكمة الاستئناف في "فرساي" بفرنسا  على المنتج الفرنسى التونسي بفرض حظر إداري مدته ثلاث سنوات، كما حكمت المحكمة على طارق بن عمار وشركته كينتا للاتصالات والمدير السابق لدفع 3.5 مليون يورو . 

و ذكر المقال انه في عام 2015، استولى طارق بن عمار أيضا على "شاليهه فال دي إيزير"، الذي يقدر ب 3 ملايين يورو. ومن المسلم به أنه  في تحدى هذا "الرهن القضائي المؤقت"  أمام المحكمة التجارية في "نانتير"، ثم محكمة الاستئناف، ولكن في كل مرة عبثا كان يؤجل . 

و تشمل هذه القضية أيضا جانبا جنائيا حيث فتح مكتب المدعي العام في "نانتير" تحقيقا قضائيا اتهم فيه طارق بن عمار بتهمة "الإفلاس". ويعتبر الإفلاس - الذي يشار إليه عادة باسم الإفلاس الاحتيالي - جريمة جنائية موجهة إلى المديرين القانونيين السابقين أو بحكم الأمر الواقع لشركة ما. ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وبغرامة قدرها 000 75 يورو، وعقوبات إضافية مثل حظر الحقوق المدنية، أو فرض حظر على إصدار الشيكات لمدة خمس سنوات. 

هذا و قد نشر موقع "bfmbusiness " الحكم القضائي مرفقا بالمقال الذي جاء تحت  عنوان " Le producteur de cinéma Tarak ben Ammar mis en examen" استعرض فيه عددا من التهم و النقاط التي بموجبها يقف طارق بن عمار امام القضاء الفرنسي .