الأزمة الاقتصادية / موقع ألماني يدعو أوروبا للتدخل و يُحذّر من إفلاس الاقتصاد التونسي

 اعتبر موقع " DW "  الألماني  أن الوضع الاقتصادي المتردي وتبعاته الاجتماعية    في تونس يسير في حلقة شبه مفرغة تهدد الديمقراطية التونسية الوليدة، لاسيما وأن الأموال المحلية والأجنبية لن تخاطر بالاستثمار في السوق التونسية في ظل هذا الوضع.

وقال، في تقرير  اليوم  السبت 13 جانفي 2018،  إن  كسر هذه الحلقة ممكن فقط من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والقطاعات الأساسية الإنتاجية والتعليمية بقيمة لا تقل عن مليار دولار سنويا على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة.

 و قال التقرير : "بما أن تونس غير قادرة على توفير مبلغ كهذا، فـعلى دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا توفير هذه الأموال في إطار يمكن تسميته "مشروع مارشال أوروبي تونسي" شريطة إشراك الدول المانحة في تحديد كيفية استثمار الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي".

و اشار الى انه  يمكن الاعتماد على خبرات أوروبية كخبرة ألمانيا في تحديث ولايات ألمانيا الشرقية السابقة من خلال تحديث النبى التحتية والتعليمية والصناعة واستيعاب العاطلين عن العمل في برامج تعليم وتأهيل وتدريب وتشغيل مؤقتة تساعد على الاندماج في سوق العمل.

وقال إن  الاتحاد الأوروبي بشكل عام وألمانيا بشكل خاص  يقدم مساعدات هامة جدا لتونس بعشرات الملايين من اليورو سنويا، غير أن غالبية هذه المساعدة تخدم المصالح الأمنية والسياسية أكثر مما تخدم تحفيز الاقتصاد.

أما اتفاق الشراكة الاقتصادي الأوروبي الحالي مع تونس فقد عفا عليه الزمن، لاسيما وأنه لا يسمح للمزارعين والصناعيين التونسيين حتى الآن تصدير منتجاتهم إلى السوق الأوربية دون رسوم وعوائق جمركية.

و اضاف انه   انطلاقا من أهمية التجربة الليبرالية الوليدة لتونس بالنسبة لمصالح أوروبا الاستراتيجية وخاصة في القارة الأفريقية، لابد من نقل العلاقات التونسية الأوروبية إلى مستوى شراكة يقوم على تدفق الاستثمارات وفتح السوق الأوروبية أمام المنتج التونسي، وفيما عدا ذلك فإن الاقتصاد التونسي أمام خطر الإفلاس والتجربة المذكورة أمام خطر الانهيار.