القيادي بالجبهة الشعبية أحمد الصديق لـ"آخر خبر أونلاين" : وثيقة قرطاج إنتهت... وهذه حقيقة التهديد بإغتيال قيادات الجبهة

إعتبر القيادي بالجبهة الشعبية، أحمد الصديق إن إجماع الموقعين على وثيقة قرطاج المزمع غدا، لن يفضى إلى شيء، مؤكدا تمسك الجبهة بالإلتحام بالقوى الشعبية.

وأضاف الصديق في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 12 جانفي 2018، أن قسما كبيرا من التونسيين لم يعودوا ينتظرون شيئا من وثيقة قرطاج، وأنها لا تعدو أن تكون سببا  لتوزيع  المناصب والمغانم والنفوذ بين الأطراف الحاكمة، وفق تعبيره.

وقال " وثيقة قرطاج كانت مجرد نوايا وفشلت.. إنتهت وأصبحت من الماضي، وربما ستُعلن نبأ وفاتها قريبا".

وتابع النائب بالبرلمان التونسي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لعب دور النيابة العمومية، وأن أداءه لم يرتق إلى مسؤول في الدولة، بإتهامه للجبهة الشعبية خلال الإحتجاجات. وما نتج عنه من أكثر من سلوك من الجوقة السياسية، حيث لم يقتصر توجيه أصابع الإتهام على رئيس الحكومة وحده، بل من وزراء معه و مسؤولون، إضافة إلى جوقة إعلامية طالت الإعلام العمومي، وجهت الرأي العام وركزت فقط على أعمال التخريب والنهب والحرق.

وقد فسر محدثنا ما سبق بيان الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري اليوم، الذي أشارت فيه إلى بعض الخروقات في التعاطي مع الأحداث الأخيرة، وفق تعبيره.

وقال " عدنا إلى جوقة فترة الترويكا عندما يشتد الصراع".

وشدد القيادي على أن الجبهة الشعبية تخرج في وضح النهار للإحتجاج والإلتحام بالجماهير في كنف الحرية التي يضمنها الدستور، وأن حملات التشويه لن تثنيهم عن الإلتحام بأبناء الشعب التونسي، مجددا أنه لا تراجع على مكاسب ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.

في موضوع آخر، أكد الصديق تلقيهم معلومات من مصادر جدية، تفيد بوجود مخططات لإغتيال قيادات من الجبهة الشعبية على رأسهم حمة الهمامي الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية، مؤكدا أنهم يتعاملون مع هذه المعلومات بجدية، مشيرا إلى أن وجود أقلام لا علاقة لها بالصحافة تعمل على التحريض ضد الجبهة، في مواقع وتلفزات.

وإستهجن النائب إنخراط أطراف مختلفة في حملة التشويه والشيطنة للجبهة، التي وصلت إلى المساجد، مستشهدا ببلاغ نشرته جمعية الأئمة بالمنستير الذي وصف الداعين للإحتجاج بالمخربين.

وتابع النائب أن "ميليشيات" التجمع الدستوري المنحل التي تعرض خدماتها على أكثر من حزب سياسي، عادت للعمل بمباركة جهات حكومية، وتعمل على تشويه الجبهة الشعبية، في مختلف الأماكن، وتقديم صورة مشوهة على أنها رأي عام، وفق وصفه.

كما ذكر يوسف الصديق أنهم قدموا 26 مقترحا لتوفير مواد مالية للدولة إلا أنها رفضت لأنها " تضرب مصالح الممولين لحملات الإنتخابية للأطراف الحاكمة "، داعيا في ذات السياق إلى تعطيل العمل ببعض نصوص قانون المالية وإعادته، مضيفا أن قانون المالية يخدم مصالح الأطراف الخارجة عن الدورة الإقتصادية.

من جهة أخرى، أكد الصديق أن الإحتجاجات متواصلة وستكون هناك مسيرات بمناسبة إحياء ذكرى إنتصار الثورة، يوم 14 جانفي في مختلف الولايات.