هذا ما قرره القضاء في قضية الشهيد مجدي المنصري

 نظرت اليوم محكمة الاستئناف العسكرية بالمحكمة بتونس في ملف قضية الشهيد مجدي المنصري خلال الثورة بجهة حي التضامن وقد حضر المتهم وهو عون حرس وطني كما حضرت الأستاذة ليلى الحداد محامية عائلة الشهيد مجدي المنصري و رافعت في القضية موضحة ان  جريمة القتل في حق الشهيد كانت واضحة  وثابتة  بالرغم من تدخل النقابات الأمنية لتغير  تصريحات المتهمين  موضحة أن السلاح الذي قتل به الشهيد  هو السلاح الشخصي لعون الحرس  وقد أثبتت الاختبارات الباليستية ذلك  موضحة أن القضاء العسكري أحال القضية على القضاء الجنائي  للتخلص منها بالرغم من طابعها العسكري الا ان محكمة التعقيب احالتها مجددا  الى القضاء العسكري موضحة ان الجاني حوكم ب20 سنة سجنا ابتدائيا لكن تم  الافراج عنه  مستغربة من ذلك ومن إبقائه بحالة سراح بالرغم من توفر قرائن إدانته.

وقد  تقدم ممثل النيابة العمومية خلال جلسة المحاكمة وطلب بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم  المحكمة بعد المفاوضة رفضت الطلب وقررت تحديد موعد 20 ديسمبر للتصريح بالحكم.