تضم 3 دول عربية / هذه لائحة الدول التي تعتبر "جنانا ضريبية" و المعايير المعتمدة في التصنيف

نشر الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، التي تضم 17 دولة من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس.

كما نشر الاتحاد الأوروبي "قائمة مراقبة" تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.

وتضم "القائمة الرمادية" العديد من الدول ذات الصلة ببريطانيا من بينها هونغ كونغ وجيرسي وبرمودا وجزر كيمان وسويسرا وتركيا.

ووجهت انتقادات للقائمة بأنها لا تضم عددا من الملاذات الضريبية الأسوأ سمعة.

وجاءت القائمة بعد تسريب ما يعرف بـ "أوراق بنما" و"أوراق الجنة"، التي كشفت كيف خبأ أفراد وشركات ثرواتهم من السلطات الضريبية في العالم في حسابات بالخارج.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبية للضرائب بيير موسوقيشي في تصريحات اعلامية نشرت اليوم  إن القائمة السوداء تمثل "تقدما كبيرا" مضيفا أن "وجود القائمة يمثل خطوة هامة للأمام. ولكن لأنها أول قائمة للاتحاد الأوروبي، تبقى ردا غير كاف على مقدار التهرب الضريبي في العالم".

ولتحديد ما إذا كانت دولة "غير متعاونة"، يقيس مؤشر الاتحاد الأوروبي مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدم حوافظ ضريبية مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبية.

وتُرك القرار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لتحديد الاجراءات التي ستتخذها ضد المخالفين. واستبعد الوزراء فرض ضريبة على المعاملات الخاصة بالملاذات الضريبية وغيرها من العقوبات المالية.

وعارضت بعض الدول، مثل لوكسمبورغ ومالطا، فرض عقوبات أشد، حسبما قال مسؤولون. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن "اتخاذ اجراء مضادة سيكون خيارا أفضل".

وبنما واحدة من الدول ال 17 التي تضمها قائمة الاتحاد الأوروبي ولكن رئيسها خوامن كارلوس فاريلا قال إن بلاده "ليست بأي صورة من الصور ملاذا ضريبيا".

ويشجع الاتحاد الأوروبي أعضاءه لاتخاذ ما سماه بـ"إجراءات دفاعية ضد الدول التي لا تصلح نظمها الضريبية".

ونشرت مؤسسة أوكسفام الخيرية، ومقرها بريطانيا، قائمتها التي تضم 35 دولة قالت إنها يجب أن تكون ضمن القائمة السوداء.

وقال أولي بيرس، مستشار أوكسفام للسياسات الضريبية "من المثير للقلق أن نرى أن قائمة الاتحاد الأوروبي تضم في الأغلب دولا صغيرة، بينما الدول الأكثر شبهة كملاذات ضريبية مثل المناطق ذات الصلة ببريطانيا مثل برمودا وجزر كايمان وجيرزي وجزر العذراء تهرب فيما يعرف بالقائمة الرمادية".

ولكن ريتشارد ميرفي، الناشط في مجال الضرائب، قال إن بعض الدول في القائمة الرمادية قد تواجه عقوبات كبيرة إذا لم تجري إصلاحات في نظامها الضريبي.

وقال إن دول الاتحاد الأوروبي سيتم تشجيعها بعدم السماح لوصول أموال لهذه الدول لأغراض التهرب الضريبي.

والدول التي تضمها القائمة هي:

             ساموا الأمريكية

             البحرين

             باربيدوس

             غرانادا

             غوام

             كوريا الجنوبية

             ماكاو

             جزر مارشال

             مونغوليا

             ناميبيا

             بالاو

             باناما

             سانت لوشا

             ساموا

             ترينيداد وتوباغو

             تونس

             الإمارات

وتعود فكرة وضع قائمة للملاذات الضريبية مشتركة لجميع دول الاتحاد الأوروبي إلى أفريل 2016، بعد فضيحة “وثائق بنما”، وتوطدت هذه الفكرة بعد صدور ما سمي بوثائق “أوراق الجنة” وتنديد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بنظام التهرب الضريبي على صعيد العالم.

وتهدف دول الاتحاد الأوروبي  بهذه الخطوة إلى دفع الدول لتحديث أنظمتها المالية والضريبية من أجل محاربة ظاهرة تهريب وغسيل الأموال، ما يساهم برأي هذه الدول في تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

وبالإضافة إلى تبني وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد لهذه اللائحة السوداء، خلال اجتماعهم امس في بروكسل، فقد أعدوا لائحة  أطلقوا عليها اسم “اللائحة الرمادية”، وتتضمن 47 بلداً بينهم دولة سويسرا.

وطالبت بعض الدول كفرنسا، بتدخل المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي في هذه القضية ، وذلك بمنع التمويل عن هذه الدول للضغط عليها.