5 سنوات سجنًا وخطايا ماليّة في حقّ عونَي سجونٍ وإبن وزير داخليّة سابق وزوجته

قضت ليلة أمس، هيئة الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد النظر في ملف قضية تتعلق بإدخال هاتف جوال وأموال إلى إبن وزير داخلية سابق خلال إيقافه في سجن المرناقية، بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق عون سجون وزوجة  إبن الوزير السابق وبالحكم بأربع سنوات سجنا في حق إبن الوزير ومتهم آخر وبخطيّة ماليّة  بـ5 آلاف دينار لكّل منهما .

 

كما قضت بالحكم  بـ5 سنوات سجنا في حق عون سجون ثانٍ أتهم بإدخال الهاتف إلى إبن الوزير السابق في السجن، مقابل حصوله على هدايا وأموال، وحرمانه من مباشرة  الوظيفة العمومية ومن تسيير المرافق العمومية.