اليوم : مجلس وزاري حول مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.. ووالي تونس يتحدث لـ"آخر خبر أونلاين"

من المنتظر أن يخصص، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017 ، المجلس الوزاري لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط يضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها وضبط إجراءات وشروط التدخل الوجوبي للسلط المحلية والدولة بالنسبة للعقارات المتداعية للسقوط والتي تهدد سلامة متساكنيها والمارة والأجوار.

وفي هذا الإطار، أكد والي تونس عمر المنصور في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، أن هناك عددا هاما من البنايات المتداعية للسقوط بتونس العاصمة سواء كانوا على ملك الاجانب أو على ملك التونسيين، ملاحظا أن الولاية بصدد تحيين قائمة المباني المتداعية للسقوط.

وأضاف المنصور أن الولاية اتخذت عدة اجراءات لإخلاء عدد من المباني اضافة الى التنبيه على عدد من المواطنين بضرورة مغادرة مساكنهم المتداعية للسقوط.

ولاحظ والي تونس وجود عدة مشاكل تتعلق بالمباني المتداعية للسقوط وبمتساكنيها، مشيرا الى أن عددا هاما من السكان يرفضون الامتثال لمطلب المغادرة لهذه المباني رغم علمهم بإمكانية السقوط او الانهيار في أي وقت ممكن طمعا في أن تمنحهم الدولة مساكن أو شققا.

ولفت الى وجود عدة مشاكل تتعلق بهذه البنايات، منها مشكل القانون الراجع للسبعينات الذي يخول للمواطن حق البقاء، مبرزا أن الاشكال في هذا الاطار هو رفض مستأجر (الكاري) الشقة أو المنزل اصلاحها باعتبارها ليست على ملكه الخاص ( في انتظار أن تمنحه السلط المعنية شقة أو منزلا) ورفض صاحبها اصلاحها باعتبارها على ذمة المستأجر ويرى خيار تركها الى ان تنهار لاستعادة أرضه.

وأشار الى أنه تم توعية هؤلاء المواطنين بالظروف التي تمر بها البلاد والتي يستحيل معها توفير المساكن لكافة سكان الشقق المهترئة، وأنه يمكنها التدخل فقط في الحالات الاستعجالية.

وأضاف أنه تمت دعوتهم الى اخلاء هذه المساكن والتسجيل في قائمة المساكن الاجتماعية في انتظار دورهم، مبرزا رفض المواطنين الخروج، ملاحظا أنه ليس للدولة الامكانيات القانونية للتدخل في هذه المباني.

يشار أنّ مشروع القانون ينص على توضيح كيفية التدخل الوجوبي للبلديات أو الدولة نيابة عن المالك لفض الإشكال المتعلق باستخلاص المصاريف جراء الهدم أو الإخلاء أو الترميم مع ضبط الحالات التي تستوجب تدخلا للدولة. 

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن مصدر حكومي قوله أنه بالتوازي مع النظر في مشروع القانون، أسدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزراء الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والشؤون المحلية بإرسال منشور مشترك إلى الولاة لجرد المباني المهددة بالسقوط والإنهيار والتأكد من وضعية الشاغرين لها. 

كما تنطلق وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في انجاز برنامج نموذجي لإزالة وإعادة بناء البنايات المهددة بالإنهيار من خلال التدخل السريع في 19 بناية متواجدة في تونس الكبرى. 

وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الحكومة أذن لوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتدخل دون أجل مع بقية الهياكل المتدخلة لفض إشكال هذه البنايات (19) مع مراعاة طابعها المعماري من خلال إدراج عمليات الترميم الثقيل وتحسين المشهد العمراني للمدن وإزالة العقارات المتداعية للسقوط وتعويضها بمساكن لائقة لدرء الخطر على شاغريها وعلى محيطها المباشر وأن تكون هذه العملية ذات بعد اجتماعي. 

وتتوزع العقارات التسعة عشر على 12 عقارا تتطلب الهدم وإعادة البناء و 7 عقارات تستوجب الترميم الثقيل وتضم هذه العقارات 84 مسكنا يقطنها 84 عائلة و22 محلا تجاريا. 

يذكر أن بناية قديمة انهارت، ليلة الأربعاء الخميس 5 و 6 أكتوبر 2017 ، في مدينة سوسة مما أدى الى وفاة 6 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال.