متابعة / بعد الإذن بإيقافه.. إطارات بنكية وأعوان مُراقبة فنّية متورّطون مع محمد الفقيه .. وهذه التهم الموجهة إليهم و العقوبات التي تنتظرهم

في نطاق مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والتهريب، تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية  من إماطة اللثام عن شبكة متخصصة  في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule  المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف اشخاص لفائدة  عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة  يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل  الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات مالية مشبوهة .

وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم  المرفوعة،  وأذن بتوجيه التهم التالية لعدد من المتهمين و هي :

·       تبييض الأموال و غسلها

·        التوريد دون إعلام لبضائع محجرة  باستعمال وثائق مفتعلة

·       تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

·       توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

·       اغراق السوق الموازية  ببضائع موردة عن طريق التهريب

·       التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي.

و تتكون هذه الشبكة  من تجار و إطارات و أعوان مراقبة فنية  وإطارات بنكية.

و بمراجعة وكيل الجمهورية  بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذن بإيقاف كل من:

محمد الفقيه: و هو الموضوع تحت الإقامة الجبرية  بموجب قرار من وزير الداخلية. 

اطار بنكي : مدير مركزي ببنك خاص

رئيس فرع بنفس البنك

مدير جهوي للتجارة

رئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية .

و سيتم استكمال  الأبحاث  مع المتهمين،  علما أن العقوبات في الجرائم المذكورة  تفوق  العشرين سنة.

وقد فاقت قيمة  المخالفات الديوانية و الصرفية  أكثر من 3 مليون دينار.