رسمي / الاتحاد الوطني الحرّ يقرّر منح الثقة لحكومة الشّاهد

 

كما  حذّر المكتب في بيان له ، من مغبّة تواصل إختلال الميزان التجاري وعزوف المستثمر الوطني والأجنبي على الإستثمار في تونس، في ضل غياب تامّ لإستراتيجية واضحة لمعالجة هذه الهنات الكبرى .

 

 و أكّد الحزب ،  فشل سياسات حكومة يوسف الشاهد نظرا لإفتقارها إلى الرؤية الواضحة والضبابية التي تتميز بها أهدافها قريبة المدى وإستراتيجياتها وغياب الإنجازات خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، إضافة إلى تعمد الحكومة الحالية عدم مصارحة الشعب بحقيقة الوضع وإعتمادها سياسة الهروب إلى الأمام .

 

 و اشار  الوطني الحر أن رئيس الحكومة قد أصرّ مرّة أخرى على إعتماد نفس التمشي الإقصائي لقوى الشرعية الإنتخابية ولممثلي إرادة الشعب خلال إنتخابات 2014 وأولهم الإتحاد الوطني الحر، وحيث أن الإتحاد الوطني الحر قد قرر عدم المشاركة في الحكومة السابقة لغياب الهيكلة الناجعة والوضوح وتغييب عنصر الكفاءة، فإننا نرى أنه لم يتم تدارك هذه الأخطاء خلال التركيبة الحكومية المقترحة .

 

 وقرر المكتب السياسي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معتبرا أن هذا التصويت الإيجابي هو الفرصة الأخيرة التي يمنحها الحزب للمنظومة الحالية ويحذر أنه في صورة الإخفاق فإن الحزب سيكون أول المناضلين من أجل تجديد الشرعية عبر إنتخابات تشريعية مبكرة و ذلك بسبب ما اعتبره  صراحة رئيس الجمهورية بتأكيده بأن التشكيلة الحكومية المقترحة هي الفرصة الأخيرة لتونس، و من هذا المنطلق و إحتراما منه لمبدأ الوحدة الوطنية التي جمّعت عددا من القوى و المنضمات الوطنية .

 

 و دعى  الوطني الحر إلى إعادة النظر في الأولويات الوطنية سواء على مستوى وثيقة قرطاج أو أي مبادرة خارجها من شأنها أن تمكّن من تجميع القوى الحية حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي، تكون من مخرجاتها خارطة طريق مفصّلة ومحددة بآجال واضحة تلتزم الحكومة بتنفيذها.