"آخر خبر أونلاين" يكشف كل تفاصيل مشروع قانون تجريم الإعتداءات على حاملي السلاح، إجراءات ردعية هامة والعقوبات تصل إلى الإعدام

وينص مشروع قانون زجر الإعتداءات على حاملي السلاح على عقوبات ردعية هامة ضد من يعتدي على الأمنيين ومقراتهم وعائلاتهم.

وأفاد عضو لجنتي التشريع العام والأمن والدفاع بمجلس الشعب جلال غديرة لـ "آخر خبر أونلاين" اليوم ،الجمعة 14 جويلية 2017، بأن العقوبات التي نص عليها مشروع قانون زجر الإعتداءات على أفراد القوات المسلحة تصل إلى حد السجن المؤبد والإعدام في حالة القتل.

وأضاف أن عقوبة الإعتداء على المقرات الأمنية ووسائل عمل الأمنيين تصل إلى 10 سنوات سجنا.

ويتكون مشروع قانون زجر الإعتداءات على حاملي السلاح من أربعة أجزاء رئيسية يتعلق الأول بحماية السر المعلوماتي أو السر الأمني والثاني بحماية حاملي السلاح كأشخاص وحماية عائلاتهم ومقراتهم من كافة الإعتداءات ذات العلاقة بالمهنة.

أما الجزء الثالث من مشروع القانون آنف الذكر فيتعلق بحماية المقرات الأمنية والعسكرية والديوانية ووسائل عمل أفراد القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتهم.

ونص مشروع قانون حماية أفراد القوات المسلحة في بابه الرابع على تكفل الدولة بجبر جميع الأضرار التي قد يتعرض لها الأمنيون ومقراتهم وعائلاتهم، وفق ذات المصدر.

وتعهد أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان، خلال الجلسة التي عقدوها أمس الخميس للإستماع إلى وزيري الدفاع والداخلية، بتمرير مشروع قانون تجريم الإعتداءات على حاملي السلاح قبل يوم 25 جويلية الجاري.