عبد اللطيف المكي: قانون المصالحة مصلحة فئوية ولا يضمن كشف الحقيقة

أكـد عضو مجلس شورى حركة النهضة عبد اللطيف المكي اليوم ،السبت 20 ماي 2017، أن قانون المصالحة لا يخدم المصلحة الوطنية .

 

وقال المكي في حديث مطول لصحيفة "المغرب": "هذا القانون حسب إعتقادي هو مصلحة فئوية وليس مصلحة وطنية ،فمن طرح القانون لم يُقنعنا بجدواه الإقتصادية لا بجدواه فى مسار المصالحة الوطنية ".

 

وأضاف "هذا القانون لا توجد دراسة علمية تُقنعنا بجدواه الإقتصادية ،ولا يضمن كشف الحقيقة، متابعا قوله فالإداري أو الوزير الذي مارس تجاوزات من أعطاه التعليمات ومن مارس الإنتهاك معه هذا لا نعرفه بالقانون الحالي".

 

وتابع المكي قائلا "القانون يتحدث عن موظفي الدولة وأنا أتحدى أي أحد أن يقدم قائمة بـ200 موظف مورطين في قضايا الفساد، لن يستطيع فعددهم قليل. مضيفا "أن المستفيدين من هذا القانون هم الوزراء وكتاب الدولة والسفراء والسياسيين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي البنوك هؤلاء هم من يستفيدون من القانون أما الموظفون فيقع التذرع بهم وغير صحيح أن هناك إمتناعا عن التوقيع من قبل الموظفين، لقد كانوا يمضون في 2012 و2013 فما بالك اليوم ، القانون واضح والمسؤوليات واضحة وهم أناس مهنيون يعلمون كيف يشتغلون".

 

وفى رده على سؤال هل أن المكي يعتبر القانون تطبيعا مع رجال النظام السابق ؟ قال المكيّ "هل يعقل و في تونس 5000 سجين متهمين بالسرقة، يحكم عليهم بالسجن والحال أن مجموع ما سرقوه لا يضاهي ما سرقه أحد المنتظر إستفادتهم من قانون المصالحة ".