كل التفاصيل حول إعادة تصنيف عملة الجماعات المحليّة وفقا لإختصاصاتهم ..وتاريخ المفعول المالي

صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي ( عدد الجمعة 21 أفريل 2017) أمر حكومي عدد 485 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بإعادة تصنيف بعض عملة الجماعات المحلية وفقا لإختصاصاتهم ، جاء في فصوله :

الفصل الأول ـ يعاد تصنيف عملة البلديات والمجالس الجهوية في خطط جديدة إذا ما تبين المباشرة الفعلية للمهام في اختصاص يتلاءم مع ما يتوفر لديهم من مؤهلات مهنية وخبرات مكتسبة وفي غير الاختصاص المنصوص عليه بقرار الإنتداب.

الفصل 2 ـ تحدث لجنة جهوية فنية بكل ولاية للنظر في وضعية العملة المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر تتولى الإشهاد بإثبات الكفاءة المهنية للعملة المعنيين ومدى ملاءمة المهام الموكولة إليهم فعليا وعمليا طبقا للاختصاص المباشر ووفقا لما تضمنته المدونة المهنية.

يترأس الكاتب العام للولاية أو من ينوبه اللجنة الفنية، وتضم ممثلا مختصا عن الوكالة التونسية للتكوين المهني وإطار فني وآخر إداري من الجماعات المحلية المعنية بإعادة التصنيف وممثل عن الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي للشغل.

الفصل 3 ـ تسري أحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي :

ـ يعاد تصنيف العملة المنتدبين طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 ابتداء من تاريخ الانتداب وبمفعول مالي من تاريخ صدور المدونة المهنية في 24 فيفري 2014.

ـ يسري المفعول المالي للعملة المنتفعين بتغيير الاختصاص والمنتدبين بواسطة الامتحانات المهنية ابتداء من تاريخ صدور المدونة المهنية في 24 فيفري 2014.