الحكومة تتخذ إجراءات لتعزيز قدرات القضاء العدلي و المالي الإداري

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد  اليوم ،السبت 18 مارس، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري  خصص للنظر في الإجراءات الكفيلة  بتدعيم و تعزيز إمكانيات القضاء العدلي و الإداري و المالي  في التعهد  بملفات الفساد  و مكافحة الإرهاب  و تفعيل مختلف النصوص القانونية  التي صادقت عليها الحكومة في هذا المجال من جهة  و تسخير جميع الإمكانيات  اللوجستية الضرورية لتنظيم الإنتخابات البلدية  قبل موفى 2017  من جهة أخرى .

 

 و قرر المجلس في هذا الإطار ، دعم الموارد البشرية بإنتداب 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017  و 60 قاض جديد بالمحكمة الإدارية و 500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و 2018  علاوة على تعزيز المحاكم بعدد إضافي من الإداريين و الكتبة و العملة .

 

 كما تقرر  تمكين دائرة المحاسبات من الإستعانة الظرفية بعدد من المراقبين من هياكل الرقابة  و المختصين في المحاسبة بمناسبة تنظيم الإنتخابات البلدية و إحداث 12 دائرة إبتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية  و 4 دوائر إستئنافية  بالمحكمة الإدارية  و تخصيص إعتمادات بـ10 مليون دينار لصيانة محاكم القضاء العدلي .