بسبب الإتفاقيّة الأوليّة لإنتداب أبناء الأعوان ، منظّمة " أنا يقظ" ترفع قضيّة ضدّ الصّناديق الإجتماعيّة

 أعلنت منظّمة "أنا يقظ"  أنّها تقدّمت اليوم ،الجمعة 2 ديسمبر، بقضيّة للمحكمة الإداريّة ضدّ كلّ من الصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتّأمين على المرض والصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الإجتماعيّة ومركز البحوث والدّراسات في مجال الضمان الإجتماعي وذلك لإلغاء الفصل الرّابع المضمّن صلب الإتفاقيّة المبرمة مع الطرف النّقابي بتاريخ 03 أكتوبر 2011 وذلك لمخالفته الصّريحة لإجراءات الإنتداب في الوظيفة العموميّة حيث أعطى الأولويّة المطلقة في الإنتداب لأبناء الأعوان والذي يعني بدوره التّوريث الذي إعتبرته المحكمة الإداريّة إجراء غير شرعيّ في قرارها الإستشاري الخاص عدد 636/2014 حيث أشارت إلى أنّه "لا يمكن في غياب نصّ قانوني صريح ،تخصيص نسبة من الإنتدابات الخارجية لسدّ الشغورات في المؤسّسات والمنشآت العموميّة. كما أنّه لا يمكن في كلّ الحالات أن يستند تخصيص نسبة من الإنتدابات إلى طبيعة الشّريحة الإجتماعيّة المستهدفة في معزل عن معيار كفاءة المزمع إنتدابهم التي يتمّ تقديرها بشهائدهم أو خبرتهم أو تدريبهم عند الإقتضاء".

وقالت على موقعها الرّسمي أنّ  هذه الشّكاية تهدف إلى إيقاف الجهود الحثيثة المبذولة من طرف وزير الشّؤون الإجتماعيّة والإتّحاد العام التّونسي للشّغل لإعادة إنتداب الأشخاص الذين تمّ إيقاف عقودهم لإنتدابهم عن طريق المحاباة وهو ما يمكن أن تبيّنه من خلال مراسلة وزير الشّؤون الإجتماعيّة إلى الرّئيس المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي والبيان الصّادر عن النّقابة الأساسيّة للمصالح المركزيّة للصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي. ذلك رغم علمهما بوجود قضيّة في الغرض منشورة من طرف الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أمام القطب القضائي المالي تحت عدد 13855/1 ضدّ السيد رشيد الباروني بصفته رئيس مدير عام سابق للصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك فيما يتعلّق بقائمة الأشخاص الذين تمّ ترسيمهم في مصّحة العمران.