الإتحاد العام التونسي للشّغل يصدر بيانا حول المؤتمر الدّولي للإستثمار

أصدر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل اليوم ،الإثنين 28 نوفمبر، بيانا  حول المؤتمر الدولي للإستثمار الذي ينعقد بداية من يوم الغد

إن المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل الملتئم اليوم  يحيّي إنعقاد النّدوة الدولية لدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة بالبلاد التونسية ” تونس 2020 “. ويعلن عن دعم الإتحاد العام التونسي للشغل، ومساندته لهذه المبادرة متمنّيا لأشغالها التوفيق والنجاح. وهو يأمل أن تساهم هذه التظاهرة في تحقيق تطلعات الشعب التونسي من أجل التنمية المستدامة الدامجة.

لقد أكّد الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 المكرّس للحقوق الفردية والجماعية ولحقوق الإنسان، وللمساواة ولمبدا التناصف بين المرأة والرجل، قدرة الشعب التونسي ومؤسّساته الحكومية والحزبية والمدنية على تجاوز الخلافات والنزاعات بإتباع نهج الحوار التوافقي والمسؤول، وهو ما يضع المجموعة الدولية، أمام مسؤولية دعم المسار الإنتقالي في تونس، ومؤازرته بتقديم ما يلزم من الدعم الضروري والكافي لتمكين البلاد التونسية من تلبية إستحقاقات الإنتقال الديمقراطي، ومساعدتها على مقاومة الإرهاب في أبعاده الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

ويعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل أنّ الإستثمار يمثّل المحرك الرئيسي للنمو الإقتصادي، لذلك يثمّن كل مبادرة وطنيّة أو دولية خاصة من شأنها المساهمة في خلق مواطن الشغل اللائق والمنتج، والمساعدة على الحدّ من الفوارق بين الجهات والفئات، وعلى إجتثاث مظاهر الفقر بمختلف أشكاله خاصة في المناطق الداخلية بالبلاد.

ينبّه الإتحاد العام التونسي للشغل أنّ التشجيع على الإستثمار الخاص لا يجب بأيّ حال أن يفضي إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها في مجال توفير الخدمات الأساسية الجيّدة لجميع المواطنين في إطار العدل والإنصاف، ويعتبر أنّها مدعوّة لضمان المساواة في الفرص في التعليم وخدمات النقل والصحّة والسّكن اللاّئق وفي توفير البنية الأساسية المناسبة والمناخ الملائم للإستثمار.

ويعبّر الإتحاد العام التونسي للشغل عن أمله في أن تتوفّق الندوة الدولية من أجل الإستثمار تونس 2020، إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق المشاريع المهيكلة الكفيلة بالإستجابة لإنتظارات جميع التونسيّات والتونسيّين، وبتحفيز هؤلاء على الإنخراط في هذا النهج. ويهمّ الإتحاد العام التونسي للشغل أن يطمئن المستثمرين بأنه لن يدخّر أيّ جهد من أجل المساهمة النشيطة في إنجاح أيّ مشروع يوفّر العمل اللائق والمنتج، وأنه سوف يكون حريصا أيضا على تأمين الإستقرار والسّلم داخل كلّ مؤسّسة ملتزمة بنهج الحوار الإجتماعي وبالشفافية وبإحترام حقوق العمّال وفق مقتضيات القانون التّونسي الجاري به العمل، وفي إطار معايير العمل الدوليّة.