الاستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ: هناك آفاق استثماريّة واعدة في مجال العناية بكبار السنّ

أشرفت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الاثنين 22 أفريل 2024، بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصّصت للاطّلاع على مشروع "الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030".

 

وأكدت الوزيرة في هذا الإطار، الأولويّة التي تمنحها الدولة التونسيّة لإدماج كبار السنّ وتوفير جميع السبل والآليات التي تضمن مصلحتهم الفضلى، مشيرة إلى أن هذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة، ستضمن حمايتهم ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوقهم.

 

وبيّنت بالمناسبة ، أهمية تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030 التي سيتم توسيع مناقشتها يوم 15 جوان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، لاعتبارات عديدة أهمها تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرّم ، مشيرة إلى أن نسبة كبار السنّ ستبلغ قرابة خمس السكّان خلال سنة 2036، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية المتمثّلة أساسا في تراجع الاقتصاد الأسري والتضامن الاجتماعي الأسري وإلى التغيرات الاجتماعية التي كرّست التباعد الاجتماعي والجغرافي واتجهت نحو الأسرة النواتيّة.

 

كما أكّدت السيّدة آمال بلحاج موسى، الآفاق الاستثماريّة الواعدة في مجال العناية بالمسنّين، مبرزة أن هذه الخطة تتضمن تدابير واجراءات تهدف أساسا إلى جعل كبار السنّ مواطنين فاعلين وتمكينهم من جميع مقوّمات العيش الكريم في بيئة آمنة ودامجة وإلى دعم القدرات الاجتماعيّة والماديّة للأسر والتضامن بين الأجيال.

 

وتناولت الجلسة الأرضيّة التشريعيّة الخاصّة بكبار السنّ وسبل تطويرها إلى جانب ما تحتاجه فئة المسنّين من اختصاصات تكوين قائمة الذّات في التعليم العالي والتكوين المهني.

 

وتم بالمناسبة الاستماع إلى آراء ومقترحات الحاضرين بهدف إثراء مشروع الخطة التنفيذية بما يضمن حسن تنفيذها، خاصّة على مستوى النهوض بدور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التّي يحتاجها كبار السنّ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030 التي تمّ إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحّدة للسكّان بتونس تتكون من عدة محاور تتمثّل أساسا في «حماية كبار السّن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة» و «حق كبار السّن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات ّصحّية ذات جودة» و«مشاركة كبار السّن في الحياة الاقتصادية والثقافية و الرياضية والحياة العامة والشأن المحلي» إلى جانب « حوكمة قطاع كبار السّن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم».

 

وقد شهدت جلسة العمل حضور عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصحة وعدد من الأساتذة الجامعيين وممثلين عن الجمعيّة التونسية للمحافظة على الرياضات والألعاب التراثية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.