عرض مشروع قانون على جلسة عامة يوم 7 ماي المقبل ..و إحالة مشاريع قوانين على اللجان المعنية

و تداول مكتب البرلمان، حول تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 ، المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، وقرر احالته الى الجلسة العامة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024. 

كما نظر في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المحدث للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، وقرر تنظيم حوار داخلي بين النواب حول مشروع هذا القانون على مستوى الأكاديمية البرلمانية، يوم الثلاثاء 23 افريل الجاري.

 وقرر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية، المقدّم من قبل مجموعة من النواب، إلى لجنة المالية والميزانية بعد النظر فيه. وتداول اثر ذلك، حول تقرير النشاط السنوي 2022 للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقرر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وحول القائمات المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية. 

ونظر مكتب البرلمان كذلك، في طلب لرئيسة لجنة الحقوق والحريات، يتعلّق بمتابعة تطبيق كلّ من القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 11 مارس 2024 ، المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، والقانـون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.