استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة الشؤون الثقافية بحضور السيدة حياة قطاط القرمازي والوفد المرافق لها.
أكّد رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة الدور الذي تضطلع به الثقافة في بناء المجتمع وفي نقل المعرفة وتطوير الوعي لدى جميع مكوناته. وأبرز اسهامها في تكريس مقومات الهوية والمساعدة على خلق روابط اجتماعية قوية، فضلا عن تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف واحترام التنوع وبناء التفاهم والتعاون المشترك، مبينا في ذات السياق أن الثقافة عامل معزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورادع لمختلف تجليات الفكر الظلامي والهدام.
كما أبرز ضرورة العمل على الارتقاء بالفعل الثقافي إلى الدور الذي يفترض أن يضطلع به في اتجاه تطور المجتمع والرقي به في شتى المناحي العلمية والفكرية والأدبية. وشدد على أهمية تقاسم المسؤولية، لجعل الثقافة عاملا فاعلا في التنمية البشرية وفي الدفع نحو الابداع والتميز، وأداة ناجعة لصقل المواهب وتنميتها. وبين ما يتطلبه ذلك من تكاتف جهود مختلف الهياكل المتداخلة، وجميع الفاعلين في الميدان الثقافي من خلال الانخراط في السياسات الثقافية التي ترسمها الدولة. وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته التعويل على أن تكون الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ورشات تشخيص وتفكير حول أهم القضايا والاشكالات المطروحة في علاقة بمختلف جوانب الشأن الثقافي، يتم خلالها ملامسة الواقع ومكامن النقص والوهن وطرح المقترحات التي من شأنها المساعدة على تجاوز الصعوبات ومجابهة التحديات وتحقيق ما نصبو إليه من إشعاع لبلادنا وإحداث التغيير المأمول والذي يصنعه الفكر التونسي المستنير وتنحته الثقافة الوطنية الأصيلة.
وتمّ عرض تقرير لجنة حول مهمة الشؤون الثقافية من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
-ضرورة دعم ميزانية مهمّة الشؤون الثقافية لتطوير عمل الوزارة والنهوض بالقطاع الثقافي.
- ضرورة مزيد حوكمة القطاع الثقافي ورقمتنه.
- المطالبة بدعم الاستثمار في الإنتاج الفني والابداعي وترشيد نفقات دعم الصناعات الثقافية.
- ضرورة تثمين المعالم الأثرية الموجودة في الجهات الداخلية والسعي إلى تسجيلها في لائحة التراث العالمي.
- المطالبة بالعناية بالمتاحف والمواقع الاثرية والتصدي للاعتداءات والسرقات الممنهجة للآثار.
- المطالبة بتوفير دور ثقافة ومسارح هواء طلق جهوية.
-المطالبة ببعث نوادي ثقافية مدرسية بالشراكة مع وزارة التربية.
- المطالبة بتطوير عمل المكتبات العموميّة والتشجيع على المطالعة.
- المطالبة بتسوية وضعية المنشطين الثقافيين العاملين بنظام الحصة الواحدة.
- الدعوة إلى تركيز وزارة الاقتصاد الثقافي.
- التمسك باللغة العربية والحفاظ عليها باعتبارها رمز الهوية الثقافية.
- ضرورة تحيين النصوص القانونية المنظمة لقطاع الثقافة.
وإثر ذلك تولّت وزير ة الشؤون الثقافية الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
- دعم الإستثمار في الصناعة الثقافية وتحفيز المستثمرين.
- إستكمال دليل المستثمر ودليل المهن الحرفية الإبداعية.
-توسيع منظومة المبادر الذاتي ليشمل العاملين في القطاع الثقافي والابداعي.
- جرد المخطوطات الموجودة في رقادة بالتعاون مع وزارة أملاك الدولة.
- وضع إطار قانوني لتصدير الاعمال الفنية التشكيلية والتسويق لها عالميا.
- التشجيع على المطالعة خاصة في المكتبات العمومية وتزويدها بمنظومات معلوماتية.
- استكمال تهيئة ضريح فرحات حشاد وإحداث متحف خاص به.
-تعزيز منظومة الحماية للمواقع الأثرية مع اقتراح اعتمادات للغرض.
- برمجة مشاريع تهدف إلى تحقيق التمكين الثقافي للشباب والمرأة ولذوي الاحتياجات الخصوصية وتطوير صيغ العرض الثقافي.
- مواصلة انجاز مشروع محاضن الابداع الرقمي وتطوير آليات الدعم العمومي للإنتاج السينمائي.
- الترفيع في عدد التفقديات الجهوية للتراث.
- العمل على تعميم مهرجان قرطاج في الجهات وترسيخ المهرجانات ذات الطابع الخصوصي.
- مواصلة مشروع إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية وأرشيف السينما والارشيف السمعي البصري.
- السعي لتسجيل عديد المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمي.
- دعم الديبلوماسية الثقافية للترويج لصورة تونس
- تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الثقافي.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة الشؤون الثقافية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 119 نعم، 12 محتفظ، و11رفض.
