عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يرتفع بنسبة 83 بالمائة مع موفى نوفمبر 2022

 ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 83 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، ليبلغ 9239 مليون دينار مقابل 5038 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري/نوفمبر 2022 حول "الوضع الطاقي بتونس".

 

وأكد التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الثلاثاء، استقرار نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 32 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021

وارتفعت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 47 بالمائة وفي الواردات بنسبة 70 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 99 بالمائة، إلى موفى شهر نوفمبر 2022

 

وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 50 بالمائة، مقابل 53 بالمائة، موفى نوفمبر 2021

وشهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 4ر4 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقابل 1ر4 مليون طن مكافئ سنة 2021

 

وفسر المرصد ذلك بتقلص الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوى من الغاز الجزائري) بنسبة 7 بالمائة (3ر4 مليون طن مكافئ نفط) موفى نوفمبر 2022، جراء انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام

 

واستقر، كذلك، الطلب الجملي على الطاقة الأولية إلى مستوى 7ر8 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقارنة بسنة 2021، في حين زاد الطلب على المواد البترولية بشكل طفيف بحوالي 1 بالمائة، نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا والتي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.

 

في المقابل، شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. وتجدر الإشارة إلى أنّ منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.