أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية في الداخل للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022 وسط تواصل التجاذبات والانتقادات والدعوات الى مقاطعة أو الغاء أو تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي الى حين تجاوز ما يحيط بها من اخلالات ونقاط ضعف وفق تقديرات عدد من الأحزاب السياسية وعدد من مكونات المجتمع المدني
وعلى الرغم من هذه التجاذبات فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد جاهزيتها للحملة الانتخابية والاستحقاق الانتخابي ككل معتبرة ان الحملة الانتخابية من اهم مراحل المسار الانتخابي وتعتبر ان نجاح المسار مرتبط بنجاح الحملة حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022
وأكد منصري استعداد الهيئة على 3 مستويات، التشريعي والبشري واللوجستي ملاحظا انه على المستوى التشريعي أصدرت الهيئة القرارات المتعلقة برقابة التمويل والأنشطة المنشورة بالرائد الرسمي وعلى المستوى البشري انتدبت الهيئة 1806 عون مراقبة على كامل تراب الجمهورية وقع تحليفها من قبل حكام النواحي لتولي عملية الرقابة (مختص في القانون ومختص في المالية العمومية ) مشيرا الى ان الهيئة قامت بعملية تكوين جهوية شمال وجنوب ووسط (من تونس مرورا بالقيروان الى ولاية قابس ) مبينا ان المشمولين هم من الصحافة ومكونات المجتمع المدني تحت اشرف مجلس الهيئة
ولفت الناطق باسم الهيئة الى ان الهيئة انطلقت اليوم في تكوين جديد شمال ووسط وجنوب يشمل ممثلي النيابة العمومية وكل الضابطة العدلية وتحديد دور الهيئة في الجرائم الانتخابية التي قد ترتكب ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية في الجرائم الانتخابية وكيفية اثارة الدعوة ... لكي يكون للهيئة تدخل ناجع وسريع لتجنب السلبيات التي حصلت سابقا بخصوص تتبع الجرائم ولتجنب حالة التهرب من العقاب مؤكدا ان الهيئة جاهزة على كافة المستويات
وأكد محدثنا ان الهيئة على علاقة لها ولا يهمها التجاذبات التي تدعو الى المقاطعة او الى تأجيل الاستحقاق الانتخابي باعتبار انها تبقى في اطار حرية التعبير ملاحظا ان الهيئة في كافة مساراتها الانتخابية دائما ما تكون خضعة الى جملة من التشكيك والاتهامات غير الصحيحة باعتبار ان الهيئة تعمل في نهاية المطاف تحت رقابة المحكمة الإدارية
كما أكد بخصوص مراقبة تمويل المترشيحن للاستحقاق الانتخابي أن الامر الرئاسي المحدد لسقف التمويل الخاص والذاتي صدر بالرائد الرسمي ملاحظا بالنسبة الى التمويل الخاص أن الأشخاص الطبعيين (أحزاب وشركات وجمعيات) فقط ممنوعين وانه لا يمنع ان يكون شخص طبيعي ينتمي الى حزب من تمويل شخص معين وفق سقف معين
وذكر بالنسبة الى رقابة الأنشطة فرضت الهيئة ان يكون هناك تفويض كتابي للحزب لتبني والقيام بحملته على الساس الانتماء الحزبي وفق شروط قانونية تم تحديدها مؤكدا ان ظروف الحملة جاهزة على كافة المستويات
ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء فإن حسب عدد من المختصين في المجال الانتخابي، هذه الانتخابات ستكون "مختلفة وغريبة" على مستوى المشاركة والنتائج، وتحيط بها الضبابية وعدم الوضوح بالنسبة للناخبين والخبراء والمهتمين بالشأن الانتخابي على حد السواء.
ويعتبر خبراء في الشأن الانتخابي وأساتذة قانون، أن "اختلاف هذه الانتخابات وغرابتها" يعود إلى شكلها الجديد وخاصة على مستوى نظام الاقتراع المخالف للتقاليد الانتخابية في تونس، وأيضا على مستوى المشاركة والنتائج المتوقعة، لكن وبالخصوص بالنظر إلى عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومردودها الذي وصفوه ب"الضعيف"، واتهامها "بعدم الاستقلالية والحياد والتساهل في التعامل مع التجاوزات".
يذكر أن الحملة الانتخابية بالداخل تنطلق يوم 25 نوفمبر الى 15 ديسمبر وسيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي وبالنسبة للخارج تنطلق الحملة الانتخابية اليوم الاربعاء ويكون يوم 14 ديسمبر هو موعد الصمت الانتخابي.
ويتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار مرشحيهم للبرلمان القادم من بين 1055 شخصا ، من 15 الى 17 ديسمبر في الخارج ويوم 17 ديسمبر بالداخل، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات في أجل أقصاه 19 جانفي 2023.