جامعة التعليم الثانوي تتهم وزارة التربية بـ"اللامبالاة" وتهدّد بالتصعيد والتمسّك بحجب الأعداد

ولجامعة العامة للتعليم الثانوي حزمة من المطالب المتمسّكة بها ستكون وراء تفعيل هذا التحرك الاحتجاجي بسبب عدم التزام او لعدم تحرك الوزارة الى التفاوض بشأنها

 

وأرجع كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي امكانية التمسّك بقرار حجب الأعداد الى ما اعتبره "تعثر المفاوضات مع سلطة الاشراف و تجاهل ولا مبالاة الحكومة" مشددا في تصريح له على هامش انعقاد هيئة ادارية استثنائية للجامعة العامة للتعليم الثانوي بمدينة الحمامات اليوم على أن جامعة التعليم الثانوي ستتمسّك بقرار حجب الأعداد وقرارات أخرى تصعيدية مستبعدا في الان نفسه اتخاذ قرار الاضراب

 

وكانت الجامعة وجهت في شهر سبتمبر الماضي مراسلة لوزارة التربية تطالب فيها من خلالها بالشروع الفوري في التفاوض حول المطالب القطاعية التي تضمنتها اللوائح المهنية المؤرخة في 5 فيفري وتلك الصادرة عن الهيئة الادارية الاخيرة المنعقدة في 1 سبتمبر 2022.

 

ودعت الجامعة التعليم الثانوي، في مطلب وجهته إلى وزارة التربية، إلى جلسة عمل عاجلة بين الطرفين للنظر في العديد من المسائل المطروحة، ومنها خاصة الوضع داخل المؤسسات التربوية والمستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة والنقاط العالقة من اتفاق 9 فيفري 2019 بالإضافة إلى الحق في العمل النقابي حيث أن مطلبها بعقد جلسة عاجلة يأتي على خلفية ما شاب العودة المدرسية من تعثر واخلالات طالت جميع جوانب المنظومة التربوية دون استثناء

 

مطالب قطاع الثانوي

 

مطالب قطاع التعليم الثانوي التي حددتها الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الماضي، تتمثل أساسا في مضاعفة المنحة الخصوصية ومضاعفة القيمة المالية للترقيات ومضاعفة منحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمدرسين والقطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعية المهنية للاساتذة النواب وانتدابهم عبر دفعات..

 

كما انتقدت الهيئة الادارية ما قالت عنه "ترديا لوضعية المدرسين بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وتدهور وضعية المنظومة التربوية واستشراء أشكال العمل الهش لسد النقص الفادح في الموارد البشرية وحرمان الاساتذة النواب من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية" وفق ما ورد في اللائحة المهنية التي نشرتها جامعة التعليم الثانوي في بداية سبتمبر المنقضي.