الجمعية التونسية للأولياء والتّلاميذ تعتبر عدم حلحلة ملف النواب بوزارة التربية استهتارا بحقوق العائلات التونسية وضربا لمصداقية المدرسة العمومية

 أكّدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اليوم الخميس، أن عدم حلحلة ملف الأساتذة النواب بوزارة التربية يعد استهتارا بحقوق العائلات التونسية ومعنوياتها وضربا لمصداقية المدرسة العمومية، وأن الخسارة الكبيرة التي سيتكبدها التلاميذ أوليائهم والدولة على جميع المستويات تتجاوز بكثير الكلفة المادية والإجرائية التي ستتطلبها تسوية الملف.

 

وأوضحت، في بيان لها، أن التلاميذ وحدهم هم الذين سيتحملون اليوم وكالعادة الكلفة الباهظة لمواصلة تشبث وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بمواقفهما بسبب تراكم الانعكاسات السلبية والخطيرة لحرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة لمدة تجاوزت الشهر.

 

كما عبرت على أسفها واستغرابها لرفض الطرف النقابي لمقترحات وزارة التربية الرامية لحلحلة هذا الملف داعية في الوقت ذاته المعنيين بالأمر من المعتصمين إلى الالتحاق بمراكز عملهم لضمان مساراتهم المهنية.

 

وكانت وزارة التربية قد اقترحت، وفق بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم ( دورة 2021) الذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية، ووضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، ووضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم ( دورة 2022 ).

 

وفي المقابل رأت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الوزارة مازالت مخلة بتعهداتها واشترطت للعودة إلى العمل تطبيق القانون واحترام ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وعبّرت عن رفضها الامتثال إلى دعوة الوزارة العودة للعمل ومواصلة النضال إلى حين الاستجابة إلى مطالبها.